فإبداله حنطة (سمرا ببيضا يبطل) لعموم الأخبار وإذا امتنع ذلك بغير نوعه فبغير جنسه أولى أما إبداله بنوعه الأجود أو الأردأ فصحيح إلا أنه يجب قبول الأجود دون الأردأ كما سيأتي.

وكدين السلم فيما ذكر المبيع في الذمة إذا عقد عليه بغير لفظ السلم فالدين في ذمة الغير إما مثمن كدين السلم وهو ما مر أو ثمن أولا ولا وقد أخذ في بيانهما فقال (ودين أثمان وغير العوض كالقرض بع) أي وبع دين الثمن ودين غير العوض كقرض وإتلاف (ممن) هما (عليه) .

أما الأول فلخبر «ابن عمر كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم وأما الثاني فلاستقراره بخلاف دين السلم ونحوه لجواز طرو ما يفسخه ولا يختص الحكم بدين الثمن بل سائر ديون المعاوضات غير دين السلم ونحوه كذلك وكأنه أراد بدين الأثمان ما يشمل ذلك لكن نجوم الكتابة ملحقة بدين السلم لعدم استقرارها على ما صححه الشيخان في باب الكتابة وسيأتي ما فيه ثمة، والثمن النقد فإن لم يكن أو كان العوضان نقدين فهو