ما دخلت عليه الباء، والمثمن ما يقابله وتعبيره في القرض بغير عوض كتعبير أصله كالغزالي وغيره بغير معاوضة ظاهره أنه ليس بمعاوضة وبه صرح الرافعي هنا فقال: ليس على سبيل المعاوضات وقال في بابه وقوله يعني الغزالي وهو مكرمة أراد به أن سبيله سبيل التبرعات لا سبيل المعاوضات أو فيه شائبة منهما ولهذا لم يجب التقابض فيه إذا كان المقرض ربويا انتهى.

(واقبض في مجلس العقد لمطعومين هذا بذا بيع وللنقدين) ببناء بيع للمفعول أي واقبض العوض في مجلس العقد لمطعومين أو نقدين بيع أحدهما بالآخر كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا أما غير المطعومين، والنقدين كما لو باع ثوبا أو برا في الذمة بدراهم فلا يشترط قبضه في المجلس (قلت ولا بد وأن يعينا) أي العوض (هناك) أي في غير المطعومين، والنقدين (في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين وأما اشتراط تعيينه فيه في المطعومين، والنقدين فقد علم مما مر من اشتراط قبضه فيه (لا) تعيينه في (العقد) فلا يشترط (هنا) أي في المطعومين أو النقدين كما لو تصارفا في الذمة ففهم بالأولى أنه لا يشترط تعيينه في العقد هناك وبما تقرر علم أن قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين بتراضيهما بما عيناه وينزل ذلك منزلة الزيادة، والحط ذكره في المطلب.

قال الإسنوي، والمدرك الذي قاله جيد وهو يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار المجلس انتهى ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال لعدم لحوق الأجل ويجوز عكسه وكأن صاحب المؤجل عجله وخرج بقول النظم أولا ممن عليه بيع الدين لغير من عليه فباطل إن بيع بدين للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم على شرط مسلم وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي وكذا إن بيع بعين على ما صححه في المنهاج كأصله، والشرح الكبير هنا لعدم قدرته على تسليمه وصحح في الروضة هنا وفي أصلها في الخلع الصحة لاستقراره كبيعه ممن عليه وحكاه جماعة عن النص واختاره السبكي وعليه قال في المطلب: يشترط أن