قال القاضي أبو الطيب وغيره: بطلانها كما يؤخذ من النظم وأصله قال في الروضة كأصلها: والتصدق كالهبة وجعله في الكفاية كالعتق وإنما تمنع التصرفات المذكورة (فيما يضمن) في يد الغير (بسبب العقد) وهو المضمون بما يقابله من العوض (كما) أي كالذي (يعين من ثمن وعوض عن الدم وعوض البضع) في النكاح، والخلع (ودين) أي وكدين (السلم) وهو المسلم فيه فكل منها مضمون بالعقد فإن الثمن المعين لو تلف رجع البائع إلى المبيع لا إلى بدل الثمن من مثل أو قيمة.
وكذا عوض البضع المعين في نكاح أو خلع لو تلف رجع المستحق إلى قيمة البضع وهو مهر المثل لا إلى بدل العوض من مثل أو قيمة وكذا العوض المعين في الصلح عن دم لو تلف رجع المستحق إلى بدل الدم وهو الدية في قتل الحر، والقيمة في قتل الرقيق لا إلى بدل عوض الدم من مثل أو قيمة وكذا دين السلم فإنه لو فسخ عقده أو انفسخ رجع إلى رأس المال لا إلى بدل المسلم فيه أما غير المضمون كالمودع أو المضمون ضمان يد كالمعار فيصح التصرف فيه قبل قبضه لتمام الملك فيه فإنه لو تلف تلف على ملك مالكه (وذا) أي دين السلم (بغير نوعه لا يبدل) ومثل له من زيادته بقوله (فحنطة) أي