الصحة في الهبة واقتضى كلامه كالرافعي تصحيح عدم الصحة في الوصية لكن الذي جزم به الماوردي وغيره الصحة فيها أيضا وقال الإمام: إنه الذي عليه الأكثرون واختاره السبكي والإسنوي قال الإمام: وإذا انتهى إلى الضرورة في المطاعم فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه (وكل إقرار به) أي الطفل بعد بلوغه سفيها محجور عليه من تصرفاته المالية ومن كل إقرار بتصرف مالي ولو إتلافا كإقراره بدين معاملة، أو بإيلاد، أو بجناية توجب مالا كالطفل بخلاف إقراره بغير ذلك كإقراره بما يوجب قودا، أو حدا لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة فلو أقر بسرقة قبل في القطع دون المال ولو عفا مستحق القود على مال لزمه؛ لأنه يتعلق باختيار غيره لا بإقراره ومحل عدم صحة إقراره بالمال في الظاهر أما في الباطن فيلزمه أداؤه بعد فك الحجر عنه إن كان صادقا فيه.

وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه؛ لأنه تصرف مالي. نعم إن أذن له الولي فهو كما لو أذن للطفل وتقدم بيانه (حتى صلح) أي ويستمر الحجر عليه إلى صلاحه (في أمر دنياه) بأن لا يكون مبذرا (و) في أمر (دين) له (في الأصح) بأن لا يرتكب محرما يسقط العدالة لقوله تعالى ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء: 6] وفسره الشافعي بصلاح الدين، والمال فيزول به الحجر عنه بلا فك قاض؛ لأنه لم يثبت به كحجر الجنون، نعم إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم يزل الحجر ولا يحلف الولي كالقاضي، والوصي، والقيم بجماع أن كلا أمين ادعى انعزاله؛ ولأن الرشد يوقف عليه بالاختيار فلا يثبت بقوله وإن وأخذناه بإقراره في رفع ولايته.

قال الأذرعي: ولأن الأصل يعضد قوله: بل الظاهر أيضا؛ لأن الغالب في قريبي العهد بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله: في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة بالرشد ومقابل الأصح المزيد على الحاوي أنه يستمر إلى صلاحه في أمر دنياه فقط ومال إليه ابن عبد السلام قال ابن الرفعة وكان ابن رزين يقضي به ويحتج له