بإجماع المسلمين على جواز معاملة من تلقاه من الغرباء مع أن العلم محيط بأن الغالب على الناس عدم الرشد في الدين، والمال. وجميع ما تقرر في الطفل إذا بلغ سفيها يأتي في المجنون إذا أفاق سفيها وعبارة الناظم وأصله تشمله

(وليتصرف) وجوبا للمحجور عليه (غبطة) أي بالغبطة بمعنى الحظ، والمصلحة كأن يرغب في عقاره بأكثر من ثمن مثله، والولي يجد مثله ببعض ذلك الثمن (أب) له (فجد) أي ثم جده أبو أبيه كولاية النكاح.

ويشترط ظهور عدالتهما وفي الافتقار إلى ثبوتها وجهان في الروضة قال: وينبغي الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ومن ذلك يعلم أنه يشترط إسلامهما ومحله في الولد المسلم فإن الكافر يلي مال ولده الكافر على الأصح وجزم به الماوردي هنا وقال في محل آخر: إن ترافعوا إلينا نقرهم ونلي نحن أمرهم وإلا أقررناهم، وهذا يصلح أن يكون تقييدا لما قبله (ثم الوصي) أي وصي الأب ثم وصي الجد (ثم حاكم البلد) أي بلد مال المحجور عليه حتى لو كان ببلد وماله بآخر فالمتصرف حاكم بلد المال؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين وتصرفه فيه حينئذ يكون بالحفظ، والتعهد وبالتصرف بالغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف وإن انصان بإجارة اقتصر عليها وهل له أن يتصرف فيه للتنمية وأن ينصب قيما لذلك وجهان قال الغزالي، والأولى أن يلاحظ مكان اليتيم دون المال ذكر ذلك في الروضة وأصلها قبيل كتاب القسمة وما قاله الغزالي صححه ابن أبي الدم وكلام الإمام يميل إليه وأفادت عبارة الناظم أن كلا منهم متقدم على من بعده وأنه لا ولاية لغيرهم من الأم وغيرها نعم للعصبة كالأخ، والعم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليل فسومح به قاله النووي في مجموعه في إحرام الولي عن الصبي: ومثله المجنون، والسفيه، ويشتري له العقار بل هو أولى من التجارة إذا حصل من ربعه الكفاية فإن لم يكن فيه غبطة لثقل الخراج، أو جور السلطان، أو إشراف الموضع على الخراب، أو لكون البائع غير ثقة لم يجز وله أن يبني دوره بالآجر، والطين لا بالجص، واللبن وقال الروياني: جوز كثير من الأصحاب البناء على عادة البلد كيف كان. قال وهو الاختيار. وقدمت في الرهن أن للقاضي إقراض مال موليه بغير حاجة مع أنه لا غبطة فيه.

(تنبيه)

قال الجرجاني: إذا لم يوجد أحد من الأولياء، أو الحاكم فعلى المسلمين النظر في مال الصبي، والمجنون وتولي حفظه لهما (ولم يعودا) أي الوصي، والحاكم وليين (بإفاقة) لهما من الجنون (ولا توب) أي ولا بتوبة من الفسق بعد زوال ولايتهما بجنون