بشيء منها وإلا لما كشفوا العانة في وقعة بني قريظة لما فيه من كشف العورة مع الاغتناء عنه (من الهدى) أي يحجر على المجنون، والطفل من الهدى أي الإيمان فلا يصح إيمانهما بالإجماع في الأول وبالقياس عليه في الثاني بجامع عدم التكليف (و) من (غيره) من الولايات وكل تصرف قولي، أو فعلي. نعم تصح عبادة المميز ويعتبر قوله: في الإذن في الدخول وإيصال الهدية كما هو معروف في محله. وله تملك المباحات وإزالة المنكرات ويثاب عليها كالمكلف ويجوز توكيله في تفرقة الزكاة إذا عين له المدفوع إليه ذكره البغوي وغيره (وجنبا أهلا مميز بسلم أعربا) بكسر السين أي وجنب الطفل المميز أهله إذا أعرب بالإسلام خيفة الفتنة وطمعا في ثباته بعد بلوغه على ما أعرب به فإن بلغ وأعرب بالكفر هدد فإن أصر رد إليهم وصحح الشيخان في باب اللقيط: أن هذا التجنيب مستحب فليتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا تجنيب وفيه كلام يأتي في الحضانة

. (ثم) الطفل بعد بلوغه سفيها محجور عليه أيضا من (تصرفاته الماليه) كالبيع، والشراء ولو في الذمة، والإعتاق، والهبة، والكتابة وغيرها مما هو في مظنة الضرر المالي وإن أذن له وليه؛ لأن تصحيحها يؤدي إلى إبطال معنى الحجر وقد قال تعالى ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ [النساء: 5] أي أموالهم لقوله ﴿وارزقوهم﴾ [النساء: 5] وقال: - صلى الله عليه وسلم - «خذوا على أيدي سفهائكم» رواه الطبراني بإسناد صحيح بخلاف الاحتطاب ونحوه، والطلاق، والخلع، والظهار ونفي النسب واستلحاقه وينفق على الولد المستلحق من بيت المال (واستثني) من منعه من التصرفات المالية (التدبير، والوصيه) فلا يمنع منهما لصحة عبارته واحتياجه للثواب وفقد المعنى الذي لأجله حجر عليه بخلاف المجنون، والطفل ولو مميزا إذ لا عبارة لهما واستثنى أيضا عقد الجزية بدينار وصلحه من قود لزمه على الدية، أو أكثر منها صيانة للروح، وقبضه دينه من غريمه بإذن وليه كما في الرافعي عن الحناطي قال في المطلب: وهو ما يفهمه نص الأم ويصح توكيله في قبول النكاح دون إيجابه كما صححه الرافعي

وسيأتي في بابه أنه يصح نكاحه بإذن وليه؛ لأن المال فيه تبع ولو قبل الهبة، أو الوصية لنفسه فوجهان صحح النووي منهما