ودست ثوب لائق بحاله ومسكن وخادم يحتاجهما إلا أن يكونا نفيسين فيأتي فيهما ما مر ثمة قال في المهمات: والجارية النفيسة المألوفة كالعبد إن كانت للخدمة فإن كانت للتمتع لم يكلف بيعها قال وهذا التفصيل لم أره ولا بد منه قال: وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه وهو متجه؛ لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين بيوت المدارس، والصوفية بالربط ونحوها. اه.

وقال ابن العماد بل المتجه أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على من كان غنيا ليلة العيد وإن لم يكن معه ما يكفيه في المستقبل وما قاله حسن وهو ما رجحه السبكي في غير الزوجة

(و) بعد وجدان (مؤن النكاح إن خاف العنت) أي: الزنا؛ لأن حاجة النكاح ناجزة، والنسك على التراخي وقضية كلامه عدم وجوب النسك حينئذ قال الرافعي: وهو قضية إطلاق الجمهور، لكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا بوجوبه، لكن تقديم النكاح أولى قال النووي: وهو الأصح الذي قطع به الأكثرون وعلله صاحب الشامل وغيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج ويعتبر أيضا كون ذلك بعد وجدان الكتب الشرعية للفقيه المحتاج إليها إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيكتفي بواحدة

وبعد وجدان خيل الجندي وسلاحه (وأجر تخفير) من خفرته مثقلا من خفرته مخففا إذا أجرته وكنت له خفيرا أي مجيرا تمنعه قاله الجوهري أي وبعد وجدان أجرة الخفارة إن احتيج إليها فتلزمه أجرتها؛ لأنها حينئذ من أهبة الطريق فهي كالراحلة وهذا ما نقله الشيخان عن تصحيح الإمام وصححاه ومقابلة لا تلزمه أجرتها؛ لأنها خسران لدفع الظلم كالدفع إلى ظالم؛ ولأن ما يؤخذ من ذلك بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته في الزاد، والراحلة فلا يجب الحج مع طلبها ونقل هذا في المجموع عن جماهير العراقيين، والخراسانيين ثم قال: فيحتمل أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصدي في المراصد وهذا لا يجب الحج معه بلا خلاف فلا يكونون متعرضين لمسألة الإمام ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين فيكون خلاف ما قاله لكن الاحتمال الأول أصح وأظهر في الدليل فيكون