الأصح على الجملة وجوب الحج وقد صححه الرافعي وابن الصلاح مع اطلاعهما على عبارة الأصحاب التي ذكرتها وقال السبكي: إنه ظاهر في الدليل وإن أشعرت عبارة الأكثرين بخلافه وقال في المهمات الفتوى على عدم الوجوب فقد أجاب به العراقيون والقاضي حسين وجزم به في التنبيه وأقره النووي في التصحيح ونقله في الكفاية عن النص وعلى الأول ينبغي أن تتقيد الأجرة بأجرة المثل فلو طلب أكثر منها لم تجب كما في نظائره قاله السبكي (و) بعد وجدان (شق محمل) وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وبالعكس خشبة يكون الراكب فيها (مع) وجدان (الشريك) الذي يجلس في الشق الآخر وإن قدر على مؤنة المحمل بتمامه قال في الوسيط؛ لأن بذل الزائد خسران لا مقابل له قال في المهمات وقضيته أن ما يحتاجه من زاد وغيره إذا أمكنت المعادلة به يقوم مقام الشريك وكلام غيره يقتضي تعين الشريك قال ابن العماد وهو المتجه؛ لأن المعادلة بغيره لا تقوم في السهولة مقامه عند النزول
والركوب ونحوهما وقد يتوقف فيما قاله بأن كثيرا من الناس يستسهل ذلك على المعادلة بالشريك وقد قال الزركشي: اعتبار وجدان الشريك ذكره الإمام وظاهر النص وكلام الجمهور خلافه بل إذا أمكنه معادلة زاده وثقله فالوجه الاكتفاء بها ولا حاجة إلى وجدان شريك (لو بحاجة بلي) أي: وإنما يعتبر وجدانه شق المحمل، والشريك إذا ابتلي بالحاجة إليهما بأن يلحقه بركوبه على الراحلة بدونهما مشقة شديدة قال في الشامل: فلو لحقه مشقة شديدة بركوب المحمل اعتبر له كنيسة وهي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر، والبرد ويسمى في العرف مجموع ذلك محارة وأطلق المحاملي وغيره اعتبار المحمل للمرأة؛ لأنه أستر لها قال الأذرعي وهو ظاهر فيمن لا يليق بها ركوبها بدونه، أو يشق عليها أما غيرها فالأشبه أنها كالرجل قال الإسنوي: والقياس أن الخنثى كالمرأة وحيث اعتبر المحمل، والراحلة فالمراد أن يتمكن منهما بملك، أو إجارة بثمن المثل، أو أجرته قال الإسنوي: والقياس أن الموقوف على هذه الجهة، والموصى بمنفعته لها يوجبان الحج بخلاف الموهوب ولو وقف عليه ذلك بخصوصه وقبله، أو لم يقبله وصححناه فلا شك في الوجوب نعم لو حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاء وغيرهم ففي الوجوب نظر انتهى
والأوجه الوجوب مع أنه يجب عليه الخروج لمعنى آخر وهو أن الإمام إذا ندب أحدا لمهم يتعلق
بمصالح المسلمين
لزمه القبول
(و) مع (أمن طرق من مريدي خسر) أي: نقص في البدن، أو البضع، أو المال كقاطع طريق وعدو ورصدي وهو من يأخذ مالا على المراصد ولو يسيرا نعم