وإن كان ظهره ملصقا بالسور.

وظاهر أن آخر عمران ما لا سور له كالسور، ويحتمل أن يقال: سير البحر يخالف سير البر أو يمنع أن آخر العمران كالسور، ويحمل كلام البغوي على ما لا سور له، (و) بعد عبور (عرض الوادي) إن سافر منه (لا) عبور (الطول) إن سافر منه، والتصريح بهذا من زيادة النظم (و) بعد (الإهباط) من الربوة، إن سافر منها (و) بعد (الإصعاد) من الوهدة، إن سافر منها (قلت) هذا إذا لم يفرط اتساع الوادي والربوة والوهدة، (فإن كان اتساعها فرط فغير قدر العرف) منها، (ليس يشترط) عبوره، وإنما يشترط عبور قدر العرف وهو ما يعد من منزله أو من حلة هو منها كما لو سافر في طول الوادي.

وقوله فرط يحتمل أن يكون فعلا لكن لم أره، بل المعروف أفرط يقال: أفرط في الأمر أي جاوز فيه الحد، والاسم منه الفرط بالتسكين قاله الجوهري، وأن يكون اسما حرك راؤه للوزن ووقف عليه بلغة ربيعة، إن جعل خبرا لكان، وإن جعل اسمها وما قبله خبرها، فالوقف عليه بلغة الجمهور

(ولو) عبر ما ذكر

(أخير وقت فرضه وقد بقي) منه (بقدر) وقت (ركعة) ، فإنه يقصر ويجمع، بخلاف ما إذا بقي منه دون ذلك لما مر أن الصلاة في الشق الأول أداء وفي الثاني قضاء، لكن تأخيرها إلى هذا الوقت حرام، فقد يقال: هلا منع الترخص، وجوابه: أن الرخصة لم يوجبها التأخير فكان كالمعصية في السفر لا بالسفر، فما دام الوقت يصلح للأداء، فهو يصلح للترخص

وهذا ما نص عليه الشافعي ونص فيمن أدركت من أول الوقت قدر الفرض