ثم حاضت على وجوب القضاء، فقيل: قولان أحدهما اللزوم فيهما بإدراك أوله، فيتم المسافر وتقضي الحائض، إذ به الوجوب، وثانيهما المنع؛ لأن الاستقرار بآخره، والأظهر تقرير النصين

والفرق أن الحيض مانع، فإذا طرأ انحصر وقت الإمكان في حقها في ذلك القدر، فكأنها أدركت كل الوقت، ولأنه لو أثر لأفضى إلى إسقاط الفرض مع إدراك وقت الوجوب، بخلاف السفر فيهما وبما تقرر علم أنه لا أثر لمجرد نية السفر، لتعليق القصر في الآية بالضرب في الأرض، ويخالف نية الإقامة كما سيأتي؛ لأنها الأصل كالقنية في مال التجارة والترخص المذكور، (لمن قصد سيرا رآه) الإمام (الشافعي) - رضي الله عنه - (قابا) أي قدر (ستة عشر) ، بسكون الشين (فرسخا) يقينا أو ظنا، ولو باجتهاد لخبر البيهقي بإسناد صحيح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وهو ستة عشر فرسخا، إذ كل بريد أربعة فراسخ

وكل فرسخ ثلاثة أميال، فهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية نسبة لبني هاشم وقت خلافتهم لا هاشم نفسه، كما وقع