الاختلاف في ذلك مبني على الاختلاف في صحة الخبر السابق.

(ويحرم إذ ذاك) أي: حين وضع العلامة (مرور) بينها وبين المصلي وإن لم يجد المار سبيلا غيره على الصواب في الروضة لخبر «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه البخاري «إلا خريفا» فالبزار في رواية وهذا مخصوص بوضع العلامة المعلوم من الأخبار السابقة ومحل الحرمة إذا لم يقصر المصلي فإن قصر كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وحينئذ فلا دفع (إلا واجد فرجة بصف أعلى) أي: سابق فلا يحرم المرور بين يدي الصف المسبوق بل وله خرق الصفوف وإن كثرت ليصلها لتقصيرهم بتركها ولو كان بين الصف الأول والإمام أو بين صفين ما يسع صفا آخر فللداخلين أن يصفوا فيه ولو كان الداخل واحدا وأمكنه أن يقف بيمين الإمام وحده لم يخرق الصف وأما تخطي الرقاب فسيأتي في الجمعة وعلم من تقييد ندب الدفع وحرمة المرور بوضع العلامة انتفاؤهما بانتفائه وذلك بأن لا يضع علامة أو يتباعد عنها فوق ثلاثة أذرع أو تكون دون ثلثي ذراع بل ليس له الدفع حينئذ لتقصيره كما في الروضة وأصلها في الأولين وفي معناهما الثالث نعم المرور حينئذ خلاف الأولى كما في الروضة أو مكروه كما في شرحي المهذب ومسلم والتحقيق وهو الأوجه وقال الخوارزمي إنه حرام في حريم المصلي وهو قدر إمكان سجوده قال في المهمات وقياسه جواز الدفع

(لنائب سبح ندبا ذكر) أي: ولأجل شيء ناب