شاخصة) ثلثا ذراع فأكثر (ثم) إن عجز عنها (بسط قدامه مصلى أو يخط خط) بالوقف بلغة ربيعة إن بني يخط للفاعل وكما يندب الدفع يندب نصب العلامة والأصل فيهما الأخبار الصحيحة كخبر «إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي: معه شيطان أو هو شيطان الإنس» وخبر «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال بما مر وراء ذلك» رواهما مسلم وخبر «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وخبر «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه» رواه أبو داود وصححه أحمد وابن حبان وغيرهما وضعفه ابن عيينة والبغوي وأشار إلى تضعيفه الشافعي وقيس بالخط المصلى والخبر الأول يقتضي وجوب الدفع قال في المجموع لكن لا أعلم قائلا به وبحثه في المهمات لحرمة المرور وهو قادر على إزالتها قال والمتجه أن يلحق بالمصلي غيره في الدفع وإنما عبروا به نظرا للغالب وعبارة الناظم وأصله تشملهما وكأن الأئمة صرفوا الخبر عن الوجوب بشدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتدبر والسنة في السترة التي يصلي إليها أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها بضم الميم وعبارة كثير كالناظم تقتضي التخيير بين المصلى والخط والذي في التحقيق وشرح مسلم فإن عجز عن سترة بسط مصلى فإن عجز خط خطا طولا من قدميه إلى القبلة قال في المهمات والقياس أنهما كقدر السترة، هذا وقد قال ابن الصلاح ما ذكره الغزالي كإمامه أن الشافعي صار إلى الخط في القديم ثم رجع عنه في الجديد صحيح فقد نقل البيهقي أن الشافعي صار إليه في القديم وسنن حرملة ونفاه في البويطي وقطع الأكثرون بالخط ولم يثبتوا قولا ثانيا وفاتهم ما حققناه انتهى والظاهر أن