ولو كفاية أو نذرا تمييزا له عن الصلاة المعادة وصلاة الصبي.

وقضية ذلك عدم وجوب نية الفرضية في حق الصبي وهو ما صوبه في المجموع وصححه في معتمد التحقيق، إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا لكنه سوى في الروضة وأصلها بين البالغ والصبي قال السبكي وما صوبه صحيح، إلا أنه يشكل على من يقول: إن المعادة ينوي فيها الفرضية وتقع نفلا وهو المرجح عندهم ثم أجاب بحمل ذلك على أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لا أن الإعادة فرض وعلم من كلام النظم أنه لا يجب الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تكون إلا له تعالى ولا التعرض للنفلية في النفل لملازمتها له ولا للاستقبال ولا للوقت كاليوم، إذ لا يجب التعرض للشروط فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي والمتولي صح في الأداء؛ لأن معرفته بالوقت تلغي خطأ اليوم ولا يصح في القضاء؛ لأنه لم ينو قضاء ما عليه وقضية كلام الروضة في التيمم الصحة مطلقا (وما أساء من خالف الأداء والقضاء) لعذر من غيم ونحوه فتصح صلاته؛ لأن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر بخلاف ما إذا قصد أحدهما مع العلم بخلافه لا تصح لتلاعبه (لا) من خالف (الركعات) بأن نوى غير الواقع، فلا تصح صلاته.

وهذا فرضه الرافعي في العالم ومقتضاه أنه لا يضر في الغلط وأيده الإسنوي بما ذكروه في نية الخروج وغيرها من أن الخطأ في