تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتبار التعيين في النية كما مر (و) لو تيمم لغيره (قبل وقته) كأن تيمم ضحوة لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت الظهر فله أن يصليها به لما مر ولأنه صح لما قصده وهو فرض فجاز العدول إلى غيره كما في إحدى الفائتتين (و) لو تيمم (لفرضين) كفائتتين أو منذورتين فإنه يصح لواحدة؛ لأن من نوى استباحة فرضين فقد نوى استباحة فرض (وما يشاء نفلا) عطف على الفرض أي يجمع فرضا وما يشاء من النوافل ومنها الصلاة المعادة ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض؛ لأن ابتداءها نفل ذكره الروياني وهي داخلة في كلام النظم؛ لأنها في الحقيقة نفل والفرض إنما هو إتمامها كما في حج النفل.

(وصلاة فاقد روح) أي ويجمع فرضا وصلاة ميت (وإن تعينت) عليه؛ بأن لم يحضر غيره؛ لأنها كالنفل في جواز الترك في الجملة وإنما تعين القيام فيها مع القدرة؛ لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يمحق صورتها والتصريح بقوله وإن تعينت من زيادته (بواحد) أي يجمع ما ذكر بتيمم واحد كما تقرر ويجوز تكرر تمكين الحائض من الوطء وجمعه مع فرض آخر بتيمم وآخر بتيمم واحد ذكره في المجموع وهذا لا يرد على النظم وأصله لتقييدهما الفرض بالصلاة والطواف ولو صلى بتيمم فريضة على وجه يجب إعادتها كمربوط على خشبة ثم أعادها به جاز على المذهب في التحقيق وغيره خلافا للرافعي (أما من الإحداث) بكسر الهمزة (منه مستمر إذا توضا) للنفل أو لمطلق الصلاة (أو تيمم من عذر للنفل أو لمطلق الصلاة فهو بغير النفل) أي بالفرض (ليس يأتي) ؛ لأن كلا منهما طهارة ضرورة والنفل تابع فلا يجعل متبوعا ومطلق الصلاة محمول على النفل كما في التحريم فلا يأتي إلا به وبنحوه كمس مصحف وسجود تلاوة وشكر وقراءة جنب أو نحوه ومكثه بالمسجد وحل وطء وإن لم ينوها؛ لأن النفل آكد منها لافتقاره إلى طهر إجماعا وهي مختلف فيها وكذا صلاة ميت وإن تعينت ولو نوى مس مصحف أو سجود تلاوة أو شكر أو جنب اعتكافا أو قراءة أو منقطة دم حل وطء فله ما نوى دون فرض ونفل ولو نوى صلاة ميت فكنفل ذكر ذلك النووي.

أما إذا توضأ أو تيمم من ذكر للفرض أو له وللنفل فيأتي بهما استتباعا للنفل في الأولى وعملا بما نواه في الثانية وقول الحاوي وإن تيمم أو توضأ دائم الحدث قد يوهم تنازع الفعلين في الفاعل فأزال الناظم ذلك بقوله من عذر ثم قد يجوز جمع فرضين فأكثر صورة بتيمم واحد كما بينه في قوله (من ينس بعض خمسه) المكتوبات عليه ولم يعلم عينه (تيمما عدد منسي) فقط؛ لأنه الفرض وما عداه وسيلة له وحينئذ (فإن لم يعلما تخالف علم أنه المنسي) بأن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٠٤