(الزائد فوق المنعقد) من ركعة فأكثر فلا يتم القاصر ولا يزيد المتنفل على ما نواه؛ لأن الزيادة كافتتاح صلاة بعد وجود الماء.

(و) لو عقد نفلا (مطلقا) عن التقييد بعدد (عن) بمعنى على (ركعتين لا يزد) ؛ لأنه الأحب في النفل فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء نعم إن وجده في ثالثة قال القاضي أبو الطيب والروياني يتمها؛ لأنها لا تتبعض وظاهر أن ذكرها مثال فما فوقها كذلك قال في الروضة: وغيرها وبرء المعتل في صلاته كرؤية الماء فيها وكلام النظم وأصله يشمله بأن يقرر هكذا وحيث لا تبطل صلاته بقدرة استعمال الماء بأن برئ أو وجد الماء فيها فالأفضل الخروج ويجب حمله في البرء على ما إذا لم يكن ساتر أو كان ولم يسقط عن عضوه ليوافق ما مر قبيل الفصل ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء نوى قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني وقول النظم ومطلقا إلى آخره من زيادته.

(ويجمع) المتيمم (الفرض) الواحد وما يشاء من النوافل بتيمم واحد كما سيأتي فلا يجمع فرضين لقوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة: 6] إلى قوله ﴿فتيمموا﴾ [النساء: 43] فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقي التيمم على مقتضاه ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها وإنما جمع به نوافل؛ لأنها تكثر فتشتد المشقة بإعادة التيمم لها فخفف أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة بترك القبلة في السفر ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة؛ لأن له إذا أحرم بركعة يجعلها مائة وبالعكس، (ولو) كان المتيمم (صغيرا) فإنه يجمع فرضا ونوافل لا فرضين؛ لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرها نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض؛ لأن صلاته نفل صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين (صلاة) كان الفرض (أو طوافا) أصليا كان (أو منذورا) أو تعلم ذي حدث أكبر فرضا عينيا كالفاتحة (ولو لغيره) أي غير ما يريد فعله من الفروض (نوى التيمما) كأن تيمم لإحدى فائتتين على التعيين وصلى به الأخرى فإنه يصح لعدم