بالماء على البدل أو لم يتما به أو تم به غسل الجنب لكونه نضو الخلقة دون وضوء المحدث لكونه ضخما (لا إن به الوضوء تم) أي لا إن تم بالماء الوضوء (لا الغسل) فإنه لا يجعل للجنب بل للمحدث؛ لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب قال الرافعي وقياس هذا التفصيل يأتي في الميت مع المتنجس وفي الجنب مع الحائض قال وهذا كله إذا عين المكان فقال اصرفوه للأولى في هذه المفازة فإن أطلق فالقياس البحث عن محتاجي غيرها كما لو أوصى لأعلم الناس لكن الانتظار ونقل الماء إلى مفازة أخرى كالمستبعد وخرج بالتقييد بالأمر بالصرف ما لو صرفه بنفسه فلا يجب كما في المجموع الترتيب بل يصرفه لمن شاء إلا الظامئ فيجب تقديمه وظاهر أن الترتيب في غيره مندوب.

(والمالك) أي وجعل الماء للمالك (في) الماء (الملك) أي المملوك وإن لم يتم به طهره أو كان غيره أحوج منه؛ لأن المالك أحق بملكه فلو انتهى المحتاجون إلى ماء مباح واستووا في إحرازه وإثبات اليد عليه ملكوه بالسوية ولا يجوز لأحد أن يبذل نصيبه لغيره وإن كان أحوج منه كذا ذكره الإمام ومن تبعه وأكثر الأصحاب على أنه يقدم الأحوج فالأحوج كما في مسألة الوصية قال الرافعي: ولا منافاة؛ لأن مرادهم التقديم ندبا فيندب لغير الأحوج الإيثار للأحوج ومجرد الانتهاء إلى الماء المباح لا يوجب الملك وإنما يوجبه الإحراز فإن أحرزه فالحكم ما قاله الإمام لكن يمكن أن ينازعهم في الندب لتمكنه من الطهارة بالماء كمالك. اه. وضعفه الزركشي بأنه يجب تحصيل الطهر فلا يجوز له العدول عن تحصيل ما يتطهر به وإنما يندفع الإشكال بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين لا يملكون الماء بالاستيلاء وإنما يملكه الأحوج فالأحوج كما في الوصية لأولى الناس فحمل كلامهم على ندب ترك الاستيلاء لا يصح بل لو استولى عليه غير الأحوج وأحرزه لزمه دفعه للأحوج عند الأكثرين كما في مسألة الوصية، وقول الأصحاب إن الواردين على ماء مباح يملكونه محمول على ما إذا لم يعارضه حق الله تعالى وهو تعلق الأحوج به.

(ولا يؤثر) المالك