إذا تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بمغيب الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر.

(ولو) كان الكمرة أو قدرها أو الفرج (من الميت والبهيمة) كأن أدخل رجل ذكره في فرج أحدهما أو ذكر واحد منهما في فرجه فإنه يوجب الغسل لما مر وأفهم إطلاق مغيب ما ذكر أنه يجب الغسل على الفاعل والمفعول إلا البهيمة كما هو معلوم والميت كما ذكره بقوله (ولا يعاد منه) أي: من مغيب ما ذكر (غسل الميت) لانقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما ولا يجب بوطء الميتة حد لخروجها عن مظنة الشهوة كما سيأتي ولا مهر كما لا يجب بقطع يدها دية نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج وأفهم كلامه أيضا أنه لا يعتبر معه الإنزال وتقدم التصريح به في خبر مسلم وأما خبره «إنما الماء من الماء» وخبر الصحيحين «إذا أعجلت أو أقحطت أي: جامعت ولم تنزل فلا غسل عليك وعليك الوضوء» ونحوهما فمنسوخة كما قاله الجمهور: وأجاب ابن عباس عن الخبر الأول؛ بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل.

وخامسها ما ذكره بقوله (كذا خروج ولد) ولو جافا؛ لأنه مني منعقد؛ ولأنه لا يخلو عن بلل وإن خفي وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره وأنكره الروياني لغلبة الولادة كالاحتلام قال في المجموع: وما قاله ضعيف تعليلا لانتقاضه بالحيض قوي معنى للتعليل بأن الولد مني منعقد (و) سادسها خروج (أصله) أي: أصل الولد من مني؛ أو علقة؛ أو مضغة؛ أما في غير المني فلما مر في الولد؛ وأما فيه فلخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت «جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: نعم إذا رأت الماء» ولخبر «إنما الماء من الماء» أي: إنما يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني والاحتجاج بهذا لا ينافي نسخه كما مر؛ لأن النسخ في الحصر فقط.

والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر وفي حق الثيب وصوله إلى ما يجب غسله في الاستنجاء وقضية كلام النظم وأصله أنه لا فرق بين