خروجه من المعتاد وغيره وهو ما جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة لكن جزم في التحقيق بأن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث وصوبه في المجموع والصلب هنا كالمعدة هناك كما جزم به في الروضة ولو خلق للرجل ذكران أو للمرأة فرجان فحكمه يعرف مما قدمته في الحدث وعلم من حصر الحاوي الموجب في المذكورات أن ما سواها ليس موجبا وقد صرح به الناظم من زيادته بقوله (ليس سواها) من جنون وإغماء واستدخال مني ومغيب بعض حشفة وغيرها (موجبا لغسله) ؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت ما يخالفه؛ واعترض على الحصر في المذكورات بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه وأجيب عنه؛ بأن ذلك ليس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث فإن أريد الغسل عنها وعن النجاسة وجب عد ذلك كما صنع الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما.

وقضية هذا أن الموت حدث كالبقية وليس كذلك (وبعد غسل وطئها) أي: غسلها من الوطء في قبلها (إن لفظت) بفتح الفاء أي أخرجت (ماء) أي: منيا (تعيد) غسلها (حيث شهوة) لها (قضت) بذلك الوطء؛ لأن الظاهر اختلاط منيها بمنيه؛ فإذا خرج المختلط فقد خرج منها منيها والشرع قد يقيم الظن مقام اليقين كما مر بيانه ومن هنا علم أن المني الموجب للغسل مني