فيما إذا قدمه على الغسل حصول صورة الوضوء؛ واختار النووي كابن الصلاح تفصيلا ذكره الناظم بقوله (قلت: نوى به) بإسكان الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف أي بالوضوء (سنة الغسل العري) أي: الخالي (عن) حدث (أصغر) بصرفه للوزن (و) نوى به إن كان (معه) أصغر الرفع (للأصغر) أي رفع الحدث الأصغر خروجا من الخلاف قال النشائي ولعل مراد الرافعي بما قاله الإشارة إلى ما صححه في باب الوضوء من عدم وجوب نيته مع نية الغسل لا نفي الاستحباب وقول الناظم العري يجوز جره صفة للغسل ورفعه فاعلا لنوى أي: نوى الجنب الخالي عما ذكر سنة الغسل (و) سن (لمكان الالتوا) من البدن (كالأذن تعهد) استظهارا فيأخذ كفا من الماء ويضع الأذن برفق عليه ليصل إلى معاطفها (وكغضون البطن) عطف على كالأذن والبطن بكسر الطاء عظيم البطن ويجوز تسكينها مع ذال الأذن بدخول القطع وسن تخليل أصول الشعر بالماء ويمكن إدراجه في مكان الالتواء كما تقدم التنبيه عليه في باب الوضوء والتمثيل بالأذن وغضون البطن من زيادته (و) سن (الصاع) من الماء أي: الغسل به لما مر في الوضوء بالمد ويأتي فيه ما تقدم ثمة وزنته أربعة أمداد؛ وقوله: (بالتقريب) من زيادته وأفهم كلامه أن ما دون الصاع