المجموع وذكر الناظم كأصله حكم الذمية مع أنه علم أول الكتاب لاختلاف الغرضين وليرتب عليه قوله (ثم لتعد) بإسكان اللازم بشرط زاده بقوله (إن تسلم) أي: ثم يجب على الكتابية إذا أسلمت إعادة الغسل لما مر من عدم صحة غسل الكافر وإنما صح منها في حق الآدمي لا في حق الله تعالى وهذا بخلاف ما لو لزمه كفارة فأداها؛ ثم أسلم لا يلزمه إعادتها. وفرق الإمام بأن مصرفها يتعلق بالآدمي فيشبه الدين بخلاف الغسل قال في المجموع: ولو امتنعت المسلمة من غسل الحيض فأوصل زوجها الماء إليها قهرا حل له وطؤها ويلزمها إعادته وكذا المجنونة التي غسلها إذا أفاقت وعلم مما تقرر وجوب الغسل على من أجنب ثم أسلم وإن اغتسل في الكفر كالوضوء وأما قوله تعالى ﴿قل للذين كفروا﴾ [الأنفال: 38] الآية وخبر مسلم «الإسلام يهدم ما قبله» فالمراد بهما غفران الذنوب لإجماعهم على أنه لا يسقط عن الذمي ما عليه من دين أو قود بإسلامه قال في المجموع: وفارق ذلك عدم إيجاب قضاء الصوم والصلاة عليه بأن إيجاب الغسل عليه ليس مؤاخذة بالواقع في الكفر بل بالحاصل في الإسلام وهو كونه جنبا إذا لم يخرج عنه بالإسلام بخلافهما وبأنهما يكثران فيشق قضاؤهما وينفر عن الإسلام بخلاف الغسل فإنه واحد وإن كثرت الجنابة.

(وسن) للغسل زيادة على ما مر في الوضوء (رفع قذر غير خبث) كمني وبصاق قبل الغسل استظهارا؛ أما الخبث فتقدم حكمه (كذا) سن (وضوءه) أي: من عليه غسل (ولو بلا حدث) للاتباع رواه الشيخان وإنما لم يجب؛ لأن الله تعالى أمرنا بالتطهر من غير ذكر الوضوء وللأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوبه «كقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة يكفيك أن تفيضي عليك الماء» «وقوله لأبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» قال في المجموع: نقلا عن الأصحاب وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة؛ لكن الأفضل تقديمه. قال الرافعي: ولا حاجة إلى إفراده بنية؛ لأنه إن لم يكن عليه حدث أصغر أو كان وقلنا باندراجه وهو المذهب لم يكن عبادة مستقلة بل من كمال الغسل وقضيته أنه يكفي فيه نية الغسل كما تكفي في المضمضة والاستنشاق نية الوضوء وبه صرح أبو خلف الطبري شارح المفتاح وابن الرفعة.

ولا ينافي ارتفاع الجنابة عن أعضاء الوضوء