كاف ففي مسلم «عن عائشة كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك» (و) سن (الترتيب) للسنن المذكورة بأن يبتدئ بإزالة القذر؛ ثم الوضوء؛ ثم التعهد والدلك والتخليل؛ ثم إفاضة الماء على رأسه ثلاثا؛ ثم على سائر جسده كذلك مبتدئا بالأيمن والأعلى من ذلك تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - وأخرت إفاضة الماء عما قبلها؛ لأنه أبعد عن الإسراف فيه وأقرب إلى الثقة بوصوله (وسن للحوائض) والنفس ولو أبكارا أو خليات (التطييب) للقبل بعد الغسل بأن تجعل المسك مثلا على قطنة أو نحوها وتدخلها فيه إلى المحل الذي يجب غسله تطييبا للمحل ولخبر مسلم عن عائشة «أن أسماء بنت شكل وصوابه بنت يزيد بن السكن سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها» والفرصة قطعة صوف أو قطن أو نحوه والتطهر الأول قال القاضي عياض: إنه التطهر من النجس وما مسها من الدم والنووي الظاهر أنه الوضوء كما جاء في صفة غسله - صلى الله عليه وسلم -.

والمسك أولى من غيره؛ فإن لم تجد فطيبا؛ فإن لم تجد؛ فالماء كاف كذا عبر به الرافعي تبعا للإمام وغيره وعبر في الروضة تبعا للشافعي وجماعة بقوله فإن لم تفعل فالماء كاف وكلا التعبيرين صحيح لكن الثاني أحسن نبه عليه في المجموع قال: ومراد المعبرين بالأول أن هذه سنة مؤكدة يكره تركها بلا عذر فإذا عدمت الطيب فلا كراهة