الغسل كما في نية الوضوء وهو قضية كلام المهذب وشرحه في الكلام على اغتسال المحدث بنية الجنابة أو الغسل والأوجه عدم الاكتفاء بها وبه جزم الماوردي فارقا بأن الوضوء لا يقال لغير العبادة بخلاف الغسل وأفهم كلام الناظم بالأولى الاكتفاء بنية فرض الغسل ونية الغسل المفروض ونية أداء فرض الغسل ولكون الغسل كالوضوء في النية كما تقرر قال: (قلت والغنا بالذكر) أي: بذكر الحاوي كيفيتها وفروعها (في الوضوء كان أحسنا) من إعادته هنا لكونه أخصر وأعم لتناوله ما لو نوى غير ما عليه وغير ذلك (لكنه) قد يقال (أعاده هنا على قصد الوضوح) لا التقييد (فليعد) هنا (ما فصلا) هناك وإنما يصح الغسل (بشرط رفع خبث) عن بدنه إن كان كما صححه الرافعي فلا يكفي لهما غسلة واحدة؛ لأن الماء يصير مستعملا في الخبث فلا يستعمل في الحدث (واعترضوا عليه) أي: الحاوي كالرافعي بأن مقتضى الطهرين واحد فيكفي لهما غسلة واحدة كما في الحيض والجنابة والماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم باستعماله وهذا ما صححه النووي وصورها في مجموعه في باب نية الوضوء بالخبث الحكمي وأطلق في مواضع أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال الخبث بها وإن كان عينيا.

(و) بشرط (الإسلام أيضا) فلا يصح الغسل من الكافر كالصوم والصلاة بجامع أن كلا عبادة محضة (كالوضو) في أنه يشترط فيه زوال الخبث والإسلام على ما مر في الأول (لا في اغتسال ذات كفر) يعني كتابية كما قدمه أول الكتاب (عن دم) حيض أو نفاس (لمسلم) أي: لحل وطء مسلم من زوج أو سيد فلا يشترط فيه الإسلام للضرورة وأفهم كلامه اشتراط النية في حقها وحق مجنونة غسلها حليلها من حيض لحل وطئه وهو الأصح في التحقيق لكنه حكى في المجموع في أثناء باب نية الوضوء عن الروياني وجهين في الذمية وأن أقيسهما عدم الاشتراط للضرورة وجزم به في أوائله وفي الروضة كأصلها في موانع النكاح ومثله يأتي في المجنونة والناوي فيها على الأول مغسلها كما في