المأمور به في قوله تعالى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: 6] وإنما وجب غسل الكثيف ومنبته هنا دون الوضوء لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء لتكرره كل يوم ولا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ولا شعر نبت فيها كما أفهمه كلامه ولا يجب نقض الضفائر إلا أن لا يصل الماء إلى باطنها.

قال في الروضة: كأصلها ويسامح بباطن العقد التي على الشعرات على الأصح ونبه الناظم على وجوب النية في الغسل وقرنها بأوله وبيان كيفيتها بقوله (وقد قرن بأول نية رفع الحدث) وإن لم يقل عن جنابة أو غيرها (أو) نية رفع (الجنابة أو التطمث) أي: الحيض أي: رفع حكم ذلك أما الاكتفاء بغير الأولى فلتعرضه للمقصود وأما بالأولى فلاستلزام رفع المطلق رفع المقيد؛ ولأنها تنصرف إلى حدثه فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدا وهو أفضل ولو نوى جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه أو الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره من الوضوء ذكر ذلك في المجموع وقد يؤخذ منه أنه لا ترتفع النفاس بنية الحيض وعكسه مع العمد وهو مقتضى كلام الكفاية في الأولى لكن مقتضى تعليلهم إيجاب الغسل من النفاس بكونه دم حيض مجتمع ارتفاعه فيها؛ كما بحثه الإسنوي واعتمده ابن العماد فيها لذلك وفي الثانية لتصريحهم بأن الحيض يسمى نفاسا قال: فيصح كل منهما بنية الآخر لاشتراكهما في الاسمين قال في المجموع: ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية فإن لم ينو إلا عند إفاضة الماء على جزء من بدنه أجزأه ولا يثاب على ما قبلها من التسمية وغيرها كما مر مثله في الوضوء قال: وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه؛ لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده (أو) نية (استباحة الذي يفتقر له) أي: للغسل (كوطء) أي: كحل وطء (ذات حيض تطهر) منه بخلاف ما لا يفتقر له وإن ندب له الغسل كعبور مسجد وأذان والتمثيل بما قاله من زيادته.

(أو) نية (الأدا للغسل) كنظيرها في الضوء ولم يذكرها الرافعي لكن الغسل كالوضوء في هذا وقد ذكر نية أداء الوضوء وقياسه الاكتفاء بنية