أعضاء الوضوء لقوله تعالى ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: 79] بمعنى المتطهرين وهو خبر بمعنى النهي كقوله ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ [البقرة: 233] على قراءة الرفع ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى؛ لأن غير المتطهر يمسه فإن قلت: بل هو باق على أصله والمراد بالقرآن اللوح المحفوظ؛ وبالمطهرون الملائكة سلمنا أنه بمعنى النهي لكنه متوجه للملائكة بناء على ما ذكرنا قلنا: الوصف بالتنزيل عقب الآية ظاهر في المصحف الذي عندنا والنهي لا يمكن توجهه للملائكة؛ لأنهم كلهم مطهرون فلا يصدق فيهم النفي والإثبات (و) يمنع مس (الجلد) أي: جلد المصحف المتصل به؛ لأنه كالجزء منه؛ ولهذا يتبعه في البيع فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه وبه صرح الإسنوي في مطالع الدقائق وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستنجاء أفحش لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم مسه أيضا ولم ينقل ما يخالفه وقال ابن العماد: إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله وهذا ظاهر كلام النظم وغيره والظاهر أنه لو جعل ذلك جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا.

(و) مس (العلاقه) المزيدة على الحاوي (والظرف) من خريطة وصندوق معدين للمصحف وهو فيهما إلحاقا للثلاثة بالجلد وإن لم تتبع المصحف في بيعه وخرج بالبالغ الصبي فلا يمنع مما ذكر لحاجة تعلمه؛ ومشقة استمراره متطهرا؛ ومحله في المميز؛ أما غيره فعلى وليه ومعلمه منعه من ذلك لئلا ينتهك حرمته وصرح النووي في فتاويه بأنه لا فرق في عدم منع المميز بين المحدث والجنب ولم يطلع عليه صاحب المهمات فقال: ولم أجد تصريحا في تمكينه من ذلك حال جنابته؛ والقياس المنع؛ لأنها نادرة وحكمها أغلظ وما قاله حسن (لا)