مس كتب (فقه) ونحوه كحديث وقراءات (ونقدين) وثوب وحائط وطعام فيها قرآن؛ لأنها المقصودة دونه نعم قال المتولي وغيره: يكره مسها. قال النووي وفيه نظر وتعبير النظم بالنقدين أعم من تعبير أصله بالدراهم (ولا) مس (تفسيره) أي: القرآن وإن تميزت ألفاظه لما مر آنفا وكلامه تبعا للرافعي يقتضي الحل إذ كان القرآن أكثر من التفسير أو مساويا له لكن؛ قال النووي في الأول إنه منكر بل الصواب القطع بالتحريم؛ لأنه وإن لم يسم مصحفا ففي معناه وبهذا صرح الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب؛ وأما في الثاني فهو قياس استواء الحرير وغيره لكن قول التحقيق والأصح حل حمله في تفسير هو أكثر من القرآن يقتضي القطع بالتحريم فيه. قال المتولي: وإذا لم يحرم مسه كره (والكتب عن مس خلا) أي: ولا يمنع الحدث كتب القرآن إذا خلا المكتوب عن مس وحمل وقوله عن مس خلا من زيادته وكذا قوله: (و) لا يمنع (الحمل) للمصحف (في المتاع) إذا لم يكن المصحف مقصودا بالحمل لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل ولو مع المتاع (أو آيات قراءة نسخن) بنصب قراءة بالتمييز المحول عن نائب الفاعل أي: ولا يمنع حمل آيات من القرآن نسخت قراءتها أي: تلاوتها سواء نسخت حكما أيضا أم لا. بخلاف ما إذا نسخت حكما فقط فإنها باقية على المنع وهذه المسألة تغني عما زاده بقوله (و) لا يمنع حمل (التوراة) والإنجيل ونحوهما؛ لأنها مبدلة منسوخة.

قال المتولي فإن ظن أن فيها غير مبدل كره مسه قال: في المجموع ولو خاف على المصحف من غرق أو حرق أو نجس أو كافر ولم يتمكن من التطهر وجب أخذه صيانة له وتحرم كتابة القرآن بنجس ولو كان بيد المتطهر نجاسة غير معفو عنها فمس المصحف بموضعها حرم أو بغيره فلا. قال المتولي: لكنه