وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في منهاجه وتحقيقه وصحح في شرحي المهذب والوسيط وجوب الوضوء مطلقا؛ لأن ما قبل الفجر بطل يقينا وما بعده متعارض ولا بد من طهر معلوم أو مظنون واختاره في التحقيق وغيره وقال: في الروضة إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا؛ وقال في المهمات: إنه المفتى به لذهاب الأكثرين إليه.

(ويمنع) أي: الحدث المحدث البالغ وغيره (الصلاة) إجماعا ولخبر الصحيحين «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ومنها صلاة الجنازة وفي معناها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر قال النووي وأما سجود عوام الفقراء بين يدي المشايخ فحرام بالإجماع ولو بالطهر قال ابن الصلاح ويخشى أن يكون كفرا وقوله تعالى ﴿وخروا له سجدا﴾ [يوسف: 100] منسوخ أو مؤول (كالتطوف) أي: كما يمنع الحدث الطواف (بالبيت) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ له وقال: لتأخذوا عني مناسككم» رواه مسلم ولخبر «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (و) يمنع (البالغ) ولو كافرا (حمل المصحف) ؛ لأنه أبلغ من مسه الممنوع منه كما سيأتي.

(و) حمل (لوحه) أي: المصحف بمعنى القرآن؛ لأنه أثبت فيه للتعلم منه كالمصحف (و) يمنع (قلبه) أي: البالغ (أوراقه) أي المصحف بعود أو نحوه؛ لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي حله؛ لأنه ليس بحمل ولا في معناه قال الزركشي والأحسن ما قاله ابن الأستاذ إنه إن كانت الورقة قائمة فميلها بالعود أو وضع طرفه عليها لم يحرم وإلا حرم؛ لأنه حامل وينزل الكلامان على هذا ولو لف كمه على يده وقلب به حرم قطعا؛ لأنه متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره بخلاف العود ونحوه قال الإمام؛ ولأن القلب يقع باليد بالكم (و) يمنع (مسه) أي: مس كل من المصحف واللوح ولو للبياض المتخلل والحواشي وبغير