اللمس كالمشتركين في لذة الجماع سواء كان التلاقي عمدا أم سهوا بشهوة أو بدونها بعضو سليم أو أشل أصلي أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها بخلاف النقض بمس الفرج يختص ببطن الكف كما سيأتي؛ لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف بخلاف اللمس يثيرها به وبغيره وفي معنى الجلد اللحم كلحم الأسنان وخرج به الحائل ولو رقيقا والشعر والسن والظفر فلا نقض بها إذ لا يلتذ بلمسها بل بالنظر إليها وبأنثى وذكر الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى ولو بشهوة لانتفاء مظنتها ولاحتمال التوافق في صور الخنثى (لا) إن تلاقى جلد أنثى وذكر (محرم) لها بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة بينهما.

(حيا وميتا) حالان من أنثى وذكر ولو قال: ولو حيا وميتا كان أولى؛ والمعنى أنه إن تلاقى جلدهما وكانا حيين انتقض وضوءهما أو كان أحدهما حيا والآخر ميتا انتقض وضوء الحي دون الميت كما يلزمه الغسل بوطئه له دونه؛ ولأنه مكلف دونه (بكبر) أي مع كبر الذكر والأنثى بأن بلغا حد الشهوة عرفا وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها ولقبول المحل في الجملة؛ ولأن لكل ساقطة لاقطة بخلاف التلاقي مع الصغر لا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة (لا) إن تلاقى (العضو) أي: عضو أحدهما والآخر (بعد الفصل) فلا ينقض لانتفاء المظنة؛ ولأن لامسه لم يلمس امرأة (لا كالذكر) المنفصل فينتقض وضوء ماسه؛ لأنه مس ذكرا والشرع ورد بلمس المرأة ومس الذكر والتصريح بهذا من زيادته ويؤخذ من إدخال الكاف عليه أن حكمه يجري في بعضه المنفصل وهو ما جزم به صاحب التهذيب وفي قبل المرأة والدبر وهو متجه إن بقي اسمهما بعد فصلهما؛ لأن الحكم منوط بالاسم. قال الماوردي ولو مس من ذكر الصغير ما يقطع في الختان انتقض بلا خلاف؛ لأنه من الذكر ما لم يقطع فإن مسه بعد القطع فلا؛ لأنه منفصل عن الذكر لا يقع عليه اسمه وهذا مقيد لإطلاق التهذيب السابق.