(و) رابعها (مس فرج بشر) صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا سليما كان الفرج أو أشل متصلا أو منفصلا على ما مر لخبر «من مس ذكره فليتوضأ» وفي رواية «من مس فرجه» وفي رواية «ذكرا» رواه الترمذي؛ وقال: حسن صحيح ولخبر ابن حبان في صحيحه «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره؛ ولأنه أشهى له وشمل الفرج الدبر وصرح به من زيادته بقوله (كالدبر) والمراد به وبقبل المرأة ملتقى المنفذ فلا نقض بمس غيره؛ وغير الذكر كالأنثيين وباطن الأليين والعانة وأما خبر «من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه أي: أصلي فخذيه فليتوضأ» فقيل: موضوع قال الماوردي: ولو صح حمل على الندب وخرج بالبشر غيره فلا ينقض مس فرج بهيمة إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها (أو) مس (موضع الجب) للفرج أي: قطعه؛ لأنه في معنى الفرج؛ لأنه أصله قال في المجموع: ولو نبت موضعه جلدة فمسها كمسه بلا جلدة (ببطن الكف) ولو شلاء؛ لأن التلذذ إنما يكون به ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة: المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار واعترض القونوي بأن المس وإن كان مطلقا إلا أنه هنا عام؛ لأنه صلة الموصول الذي هو من صيغ العموم والإفضاء فرد من العام وإفراد فرد من العام لا يخصص على الصحيح. قال: والأقرب ادعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الإفضاء؛ وبطن الكف الراحة وبطون الأصابع وضبط الرافعي له بأنه المنطبق عند وضع إحدى الراحتين