العلم عطية يحسن بها الأمراء على الأخصاء وتفويض خدم الدين للجهلاء (أ)
(31) قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء (أ) (32)
تكليف الأمراء القضاة والمفتين أمورا تهدم دينهم (ف) (33) إبعاد الأمراء
النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار (أ) (34) مراغمة الأمراء
السراة والهداة والتنكيل بهم (ف) (35) فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفريق
(ف) (36) حماقة أكثر الأمراء وتمسكهم بالسياسات الخرقاء (ف) (37)
إصرار أكثر الأمراء على الاستبداد عنادا واستكبارا (ف) (38) انغماس الأمراء
في دواعي الشهوات وبعدهم عن المفاخرة بغير الفخفخة والمال (ف) (39)
حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فقط (أ) .
(النوع الثالث الأسباب الأخلاقية)
(40) الاستغراق في الجهل والارتياح إليه (أ) (41) استيلاء اليأس
من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا (ف) (42) الإخلاد إلى الخمول ترويحا
للنفس (ف) (43) فقد التناصح وترك البغض في الله (أ) (44) انحلال
الروابط الدينية الاحتسابية (أ) (45) فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد
(ف) (46) فقد التربية الدينية والأخلاقية (أ) (47) فقد قوة الجمعيات
وثمرة دوام قيامها (أ) (48) فقد القوة المالية الاشتراكية بسبب التهاون في
الزكاة (أ) (49) ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال (ف) (50) إهمال
طلب الحقوق العامة جبنا وخوفا من التخاذل (ف) (51) غلبة التخلق بالتملق
تزلقا وصغارا (ف) (52) تفضيل الارتزاق بالجندية والخدم الأميرية على
الصنائع (53) توهم أن علم الدين قائم في العمائم وفي كل ما سطر في الكتاب
(ف) (54) معاداة العلوم المالية ارتياحا للجهالة والسفالة (أ) (55) التباعد
عن المكاشفات والمفاوضات في الشئون العامة (أ) (56) الذهول عن تطرق
الشرك وشؤمه (أ) .
ثم قال (السيد الفراتي) : هذه هي خلاصات أسباب الفتور التي أوردها
إخوان الجمعية وليس فيها مكررات كما يظن , وإذ كان للخلل الموجود في أصول
إدارة الحكومات الإسلامية دخل مهم في توليد الفتور العام؛ فإني أضيف إلى
الأسباب التي سبق البحث فيها من قبل الإخوان الكرام الأسباب الآتية، أعددها من
قبيل رءوس مسائل فقط إذ لو أردت تفصيلها وتشريحها لطال الأمر ولخرجنا عن
صدد محفلنا هذا.
والأسباب التي سأذكرها هي أصول موارد الخلل في السياسة والإدارة
الجاريتين في المملكة العثمانية التي هي أعظم دولة يهم شأنها عامة المسلمين.
وقد جاءها أكثر هذا الخلل في الستين سنة الأخيرة أي بعد أن اندفعت
لتنظيم أمورها فعطلت أصولها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الإبداع فتشتت حالها
ولا سيما في العشرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلثا المملكة وخرب الثلث الباقي
وأشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف السلطان قوة سلطته كلها في سبيل حفظ
ذاته الشريفة وسبيل الإصرار على سياسة الانفراد، وأما سائر الممالك والإمارات
الإسلامية فلا تخلو أيضا من بعض هذه الأصول كما أن فيها أحوالا أخرى أضر
وأمر بطول بيانها واستقصائها والأسباب المراد إلحاقها ملخصة هي:
(الأسباب السياسية والإدارية العثمانيتين)
(57) توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع اختلاف طبائع أطراف المملكة
واختلاف الأهالي في الأجناس والعادات [1] (أ) (58) تنويع القوانين الحقوقية
وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة (أ) (59) التمسك بأصول الإدارة
المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز
على أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها (ف) (60) التزام أصول
عدم توجيه المسئولية على رؤساء الإدارة والولاة عن أعمالهم مطلقا [2] (ف)
(61) تشويش الإدارة بعدم الالتفات لتوحيد الأخلاق والمسالك في الوزاء والولاة
والقواد مع اضطرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس والأقوام الموجودين في