(صغيرة) لا تشتهى، فيجب الحد على الواطئ كما لو مكنت المكلفة مجنونا، أو صغيرا فإنه يجب عليها الحد، فلا يلزم من انتفائه عن أحدهما انتفاؤه عن الآخر، ولو قال: زنيت بفلانة فجحدت لزمه الحد؛ لأنه أقر بما يوجبه (أو اكترى له) أي: للواطئ امرأة فوطئها؛ لأنه عقد باطل لا يورث شبهة كما لو اشترى حرة فوطئها، أو خمرا فشربها، ولأنه لو كان شبهة لثبت به النسب، واللازم منتف (أو نكح الأم) ، أو غيرها من محارمه بنسب، أو غيره، ووطئها؛ لأنه، وطء صادف محلا لا شبهة فيه، وكذا لو زنى بمن له عليها قود، أو بحربية، ولم يقصد به القهر، والاستيلاء، وإلا، فيملكها، ولا حد عليه نقله الرافعي عن الإمام في باب السرقة، وأقره

والفرج الذي يجب الحد بالإيلاج فيه (كدبر) بإسكان الموحدة مخففا من ضمنها (ناله) أي: أولج فيه، والمعنى كإيلاجه في دبر (من عبده) إذ الإيلاج فيه لا يباح بحال بخلاف وطء الأخت المملوكة كما سيأتي (لا) دبر (العرس) أي: زوجته، فلا حد بالإيلاج فيه لقيام الشبهة بكونه محل تمتعه في الجملة، ومثلها أمته غير المحرم بخلاف المحرم يجب بوطئه في دبرها الحد على المذهب كما نقله ابن الرفعة عن البحر، وأقره قال الأذرعي، وقد ينازع فيه (و) لا فرج (المستملكه) أي: مملوكته (إن حرمت) عليه (بنسب) ، أو رضاع، أو مصاهرة (وشركه، والحيض) ، والنفاس (والتزويج و) لا فرج (البهائم، وميت و) منكوحة إما بنكاح (متعة و) إما بنكاح (عادم عدلين، والولي) أي: أو الولي إذ لو عدمهما معا وجب الحد بالوطء فيه إذ لم يقل أحد بحله (أو ما) أي: ولا إيلاج (أوقعه) بفرج (بالكره) أي: مع إكراهه عليه لشبهة الإكراه، ومثلها شبهة الجهل كإيلاج من قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة فلو علم التحريم، وجهل وجوب الحد ففي الروضة الصحيح الجزم بوجوبه، وجزم به الرافعي في نظيره من شرب الخمر، ويعتبر كون الزاني ملتزم الأحكام ليخرج الحربي، والمعاهد كما يلوح به قوله: بعد، ويرجم الذمي، وإنما يرجمه الإمام، أو يجلده

(أن يشهد بذاك) الإيلاج (أربعه) من الرجال لآية ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ [النساء: 15]

(لا) إن شهدوا به (مع نساء أربع شهدن) بأنها (بكر) ، فلا حد عليها لشبهة بقاء البكارة نعم إن كانت غوراء يمكن تغييب الحشفة فيها مع بقاء البكارة فالأشبه كما قال الزركشي أنها تحد لثبوت زناها قال: والفرق بينه وبين عدم حصول التحليل به على ما قاله البغوي أن التحليل مبني على تكميل اللذة انتهى، وذكر النساء جرى على الغالب فلو شهد بأنها بكر رجلان كان الحكم كذلك (وعن حد الشهود) بزناها حد القذف (حدنا) أي: ملنا، فلا نوجبه عليهم لاحتمال عود البكارة بعد زوالها لترك المبالغة في الافتضاض (كقاذف) لها، فلا نحده لقيام الشهادة بزناها مع الاحتمال المذكور، ولو شهد على امرأة أربعة بالزنا، وأربع بأنها رتقاء فليس عليها حد الزنا، ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يتأتى منه الزنا ذكره في الروضة، وأصلها، وهو معلوم من كلام الناظم

(وأن تجي) امرأة ادعت على رجل