أو استبراء، أو نحوها؛ لأن التحريم فيها لعارض إذ هو في الحيض والنفاس للأذى،، وفي الصوم والإحرام لحرمة العبادة، وفي الاستبراء لخوف اختلاط المياه، وبقوله: (مشتهى) أي: طبعا كما في الروضة، وأصلها، وطء الميتة، والبهيمة، وخرج به أيضا بالنسبة لعبارة الحاوي السابقة تمكين المرأة قردا، أو نحوه؛ لأنه مما ينفر منه الطبع، فلا يفتقر لشرع الحد كشرب البول، وبقوله: (بلا ملك) أي: له، أو لفرعه الوطء بشبهة المحل كوطء مملوكته المحرمة بنسب، أو نحوه، أو المشتركة، أو الوثنية، أو المجوسية، أو المزوجة، أو المعتدة، وكوطء مملوكة فرعه، ولو مستولدة كما مر بيانه في خيار النكاح، وذلك لخبر «ادرءوا الحدود بالشبهات» رواه الترمذي، وصحح، وقفه، والحاكم، وصحح إسناده، وسيصرح الناظم ببعض المخرجات بالقيود السابقة، وخرج بقوله: (و) لا (ظن ملك) الوطء بشبهة الفاعل كوطئه أجنبية يظنها زوجته، أو أمته، أو يظنها أمة له فيها شرك كما جزم به التميمي كالتعليقة، وظاهر كلام النهاية المنقول في أكثر نسخ الرافعي ترجيحه

وقال ابن عبد السلام في مختصرها أنه أظهر الاحتمالين؛ لأنه ظن ما لو تحقق دفع عنه الحد، وقال في المهمات: إنه الصحيح كما لو سرق مال غيره يظن أنه لأبيه، أو ابنه، أو أن الحرز ملكه فإن الأصح في أصل الروضة أنه لا حد فيها، وقال البلقيني ظاهر نص المختصر يشهد لذلك، ونقل في الروضة تبعا لبعض نسخ أصلها كلام الإمام على، وجه لا يفهم ترجيحا، وزاد الظاهر الجاري على القواعد لزوم الحد لغلبة الحرمة فكان من حقه الامتناع، وبقوله: (ولا تحليل بعض العلما) الوطء بشبهة الطريق، وهي كل جهة أباح بها عالم الوطء وإن اعتقد الواطئ التحريم كنكاح بلا، ولي كمذهب أبي حنيفة، أو بلا شهود كمذهب مالك، وكنكاح المتعة كمذهب ابن عباس نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه، وفرق بين الزوجين قال الماوردي لزمهما الحد لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة، وسيأتي في النظم بعض المخرجات المذكورة (ولو أباحت) له امرأة (وطأها) فوطئها فإنه يجب به الحد؛ لأن البضع لا يباح بالإباحة، ولم يعتدوا بخلاف عطاء؛ لأنه لم يثبت عنه، ولظهور ضعفه، وزاد الناظم قوله (المحرما) تكملة، وقد يقال: زاده لإخراج إباحتها، وطئا غير محرم لكن هذا معلوم مما مر (ولو) كانت الموطوءة