بردته، أو بدار الحرب، فلا، ومثل الناظم للفعل الصريح بقوله: (كالإلقاء للمصحف العزيز في القاذوره، وسجدة لكوكب، وصوره) من صنم، ونحوه، وتعبيره بذلك أعم من تعبير الحاوي بالشمس، والصنم، ومثل للتكلم الصريح بقوله: (وجحده لمجمع) عليه كذا اقتصر عليه الحاوي تبعا للرافعي، وزاد عليه الناظم قوله (ما خفيا) تبعا لاعتراض النووي على الرافعي بأن محل ذلك إذا كان المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، وإن لم يكن فيه نص كوجوب الصلاة، والزكاة، والحج، وتحريم الخمر، والزنا، وحدوث العالم، وقدم الصانع بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص، وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة، فلا يكفر جاحده للعذر، بل يعرف الصواب ليعتقده قال ابن المقري إن أراد النووي بقوله: فلا يكفر إلى آخره أنه ربما خفي عليه ذلك، وأنه إذا عرفه، وجحده كفر، فلا اعتراض على الرافعي؛ لأن الجحد إنما يكون بعد المعرفة، بل لو أنكر الصلوات الخمس، وهو ممن يخفى عليه ذلك لم يكفر، وإن أراد أن هذا لما كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي الإسلام فليس لقوله: فلا يكفر للعذر إلى آخره فائدة؛ لأن العارف لا يحتاج إلى تعريف. اه.

ويجاب باختيار الأول لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه بخلاف ما إذا عرف الحكم فقط لا يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي، ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال: وكيف نكفر من خالف الإجماع، ونحن لا نكفر من يرد أصله، وإنما نبدعه، وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا، ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي في باب الشرب، ثم قال: وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه، أو تحريمه فأثبته، وأجاب عنه الزنجاني بأن مستحل الخمر لا نكفره؛ لأنه خالف الإجماع فقط، بل؛ لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع، والنص عليه، وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث «التارك لدينه المفارق للجماعة» أن مخالف الإجماع كافر، وقال به بعضهم، وليس بالهين، والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي، وهذا هو الصواب قال: وعليه، فلا ينبغي عد جحد