الضمان في تركته؛ لأنه التمس إتلافا لغرض صحيح بعوض كقوله: أعتق عبدك على كذا قالوا: وليس هذا ضمانا حقيقة، وإن سمي به إذ لا يضمن ما لم يجب، وإنما هو بدل مال لدفع الهلاك كقوله: أطلق أسيرك، أو أطعم طعامك هذا الجائع، ولك علي كذا فأجاب فإنه يستحقه، وخرج بالخوف ما لو التمس بدونه، فلا ضمان كما لو التمس هدم دار غيره، وبقوله: مالك ما لو قال ألق مال زيد مثلا، وعلي ضمانه إن طالبك، فلا ضمان عليه، بل على الملقي، وبقوله: في ضماني ما لو التمس بغير ضمان كقوله: ألقه، فلا ضمان أيضا، وفارق ما لو قال: أد ديني بأن نفع أداء الدين محقق بخلاف نفع الإلقاء، ويخالف ما ذكر هنا ما لو قال: بع من زيد بمائة، وعلي أخرى فالأصح لا ضمان إذ لا يظهر فيه غرض ذكروه في الضمان، وفي الخلع، وتعتبر قيمة الملقى في البحر قبل هيجانه إذ لا قيمة له حينئذ، ولا تجعل قيمته في البحر مع الخطر كقيمته في البر

وقضية كلامهم اعتبار القيمة، وإن كان الملقى مثليا، وهو ظاهر لما في إيجاب المثل من الإجحاف بالملتمس (إلا إذا احتاج الذي يلقي) ماله (فقط) إلى الإلقاء (لكون من قال) له ألق مالك، وعلي ضمانه (بثان) أي: بفلك ثان (أو بشط) مثلا، والملقى، وماله فقط بالفلك المشرف على الغرق، فلا يضمنه القائل كما لو قال لمضطر كل طعامك، وعلي ضمانه فأكله لم يضمنه فشمل المستثنى منه ما لو اختصت الحاجة بالملتمس، أو بأجنبي، أو بهما، أو بأحدهما، والمالك، أو عمت الثلاثة، وقوله لكون إلى آخره من زيادته

(و) من يقل لغيره خوف الغرق ألق مالك و (أنا، والركبان ضامنوه إن كان) القائل أيضا (في المركب ألزموه حصته) من الضمان كما لو قال أنا، والركبان ضامنون له بالحصة (و) حيث يلزمه حصته (يلزم الباقين حصتهم بقولهم رضينا) بما قال على تفصيل بينه بقوله: (قلت إذا كان مراد الناطق) بما قاله (إخباره عن الضمان السابق منهم، وصدقوه) فيه (طولبوا بما خص) أي: طولب كل منهم بما خصه بخلاف ما إذا لم يصدقوه، فإن صدقه بعضهم فقط فلكل حكمه (وإن قال الذي تكلما) بذلك (أردت) به (إنشاء الضمان عنهم، ثم رضوا) به (يلزمهم قسطهم) أيضا (عند القليل) من أئمتنا، ورجحه الغزالي، وقال: يتسامح فيه للحاجة بخلاف سائر العقود، وإطلاق الحاوي يوافقه (لكن السديد ) أي: الصحيح كما في أصل الروضة (سواه) أي: لا يلزمهم قسطهم (إذ لا توقف) عندنا (العقود) ، أما لو قال، وأنا ضامن له، والركبان، أو على أن أضمنه أنا، والركبان، أو أنا ضامن له، وهم ضامنون له لزمه الجميع كما لو قال: وإنا ضامنون له كل واحد منا على الكمال، وقوله من زيادته إن كان في المركب تبع فيه الميمي، وليس بشرط فالوجه حذفه، ولو حذف قوله طولبوا بما خص كان، أوضح، وأخصر، بل ذكره مع قوله: ويلزم الباقين حصتهم قد يقتضي لزومها لهم بلا تفصيل، وأن التفصيل إنما هو في مطالبتهم بها، وليس كذلك فرعان أحدهما لو قال: ألق مالك على أني وهم ضمناء فأذن له في الإلقاء فألقاه فهل يلزمه الحصة، أو الجميع؛ لأنه باشر الإتلاف، وجهان في الروضة، وأصلها قال الرافعي، ويحكى الثاني عن القاضي أبي حامد قلت، وهو نص الأم ثانيهما قال في الروضة، وأصلها: قال الإمام المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو ظفرنا به فهو له، ويسترد الضامن ما بذله، وهل لمالكه أن يمسك ما أخذه، ويرد بدله فيه الخلاف في العين المقترضة هل للمقترض