أرشين فلا يوجب زيادة فإن لم يمكن كون الرفع وقت البرء بأن لم تمض مدة يمكن فيها البرء صدق الجارح بيمينه؛ لأن الظاهر معه (وإن يصدق) بالبناء للمفعول أي: الجريح أي صدقه الجارح على أن الرفع كان بعد البرء، أو قامت به بينة (فثلاث) من الأروش تجب

(ودخل في) دية (النفس كل) أي: بدل كل من الجنايات على الأجرام، والمعاني (إن سرت) أي: الجنايات إلى النفس (أو من فعل حز) أي، أو حز الرقبة مثلا من جنى على ما دون النفس قبل البرء (إذا لم يختلف وصفاهما) أي: الحز، والجناية على ما دون النفس فلا يجب إلا ديتها لوجوبها قبل تقرر بدل ما دون النفس فيدخل فيها بخلاف ما لو اختلف وصفاهما كما لو كان أحدهما عمدا، والآخر خطأ؛ لأن الدخول إنما يليق بحال الإنفاق؛ ولأن الواجب يختلف باختلاف الوصف، أو لم يختلفا وحز الجاني بعد البرء، أو حز غيره ولو قبل البرء وكذا لو مات المجني عليه بسبب آخر كسقطة من علو كما اقتضاه كلامهم وأفتى به البلقيني إذ لا تعلق لذلك بفعل الجاني بخلاف السراية وفرق أعني البلقيني بينه وبين اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بسقوطه من علو بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه

(و) لو حصل السراية، أو الحز (في) حال (ارتداد) من المجني عليه (فليجب) على الجاني (أدناهما) أي أقل بدلي النفس وما دونها فلو قطع يد مسلم فارتد ومات سراية، أو حز الجاني رقبته قبل البرء وجب نصف الدية؛ لأن السراية مهدرة، أو يديه ورجليه وحصل ذلك فدية فقط؛ لأنه لو لم يرتد لم يجب إلا ذلك فالردة لا توجب زيادة وكذا الحكم في ذمي نقض عهده، ثم مات بالسراية، أو بالحز

ولما فرغ من بيان ما يوجب المال أخذ في بيان ما يوجب القود فقال: (وما سوى الشرط لنفس يشترط عصمتها فعلا وفوتا ووسط) بالوقف لغة ربيعة أي: وما سوى الشرط من مباشرة وسبب إذا كان عمدا محضا يوجب القود لقتل النفس المعصومة في حالة الفعل، والفوت، والوسط لقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص﴾ [البقرة: 178] الآية فخرج بالعصمة الحربي ونحوه كما عرف أول الباب وبأحوالها المذكورة ما لو انتفت في واحد منها كأن رمى إلى حربي فأسلم ثم أصابه، أو إلى مرتد فأصابه، ثم أسلم، أو بالعكس وعاد إلى الإسلام، أو لم يعد ومات بذلك لم يجب القود بخلاف ضمان المال فإنه يشترط فيه العصمة حالتي الإصابة، والفوت فقط كما مر؛ لأن أمره أهون أما الشرط فلا يوجب القود بحال؛ لأنه لا يؤثر في التلف ولا فيما يؤثر كما مر بيانه (وبين ذي ربط على عظمين) عطف على نفس أي: وما سوى الشرط يوجب القود لقتل النفس ولا بأنه ذي مفصل وهو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة بينهما أما مع دخول أحدهما في الآخر كالمرفق، والركبة أو لا كالأنملة، والكوع (و) لا بأنه ذي (مقطع) وهو ما له حد مضبوط وإن لم يكن له مفصل (كمارن وعين) وأذن وشفة ولسان وذكر؛ لأن لذلك نهايات مضبوطة لقوله تعالى