إذا تعددت جائفة) وموضحة وهي المرادة بقوله: (وما بإيضاح بدت) أي: وجراحة ظهرت بإيضاح سواء تعددت كل منهما (من فاعل) أي: بتعدد فاعل وإن اتحد الموضع، والحكم، والصورة بأن أجاف، أو أوضح واحد ووسع آخر؛ لأن فعله لا يبنى على فعل غيره نعم إن أجافا، أو أوضحا معا فلا يجب إلا أرش واحد على كل نصفه (أو موضع) وإن اتحد بقية الأربع كأن أجاف بطنه ودماغه، أو أوضح رأسه فنزلت إلى جبهته ولو بشمول الإيضاح؛ لأنهما عضوان مختلفان بخلاف ما لو نزلت إلى قفاه لا تعدد بل يجب مع أرش الموضحة حكومة للقفا؛ لأنه ليس محلا لها ولو ضرب بطنه بسنان فنفذ إلى ظهره فجائفتان (أو حكم) وإن اتحد البقية كأن أجافه جائفة بعضها عمد وبعضها خطأ وأوضحه كذلك لاختلاف الحكم.

(أو صورة) وإن اتحد البقية كأن أوضحه موضحتين، أو أجافه جائفتين كما لو ضرب بطنه بمشقص له طرفان (بحاجز من لحم وجلدة بين الجراحتين) أي الجائفتين، أو الموضحتين فإن لم يبق بينهما إلا لحم، أو جلد فلا تعدد لشمول الجناية الموضع كما لو استوعبته بل أولى وتعبيره فيما ذكر بأو أحسن من تعبير الحاوي بالواو فإن أحدها كاف في التعدد (لا إن رفع الفاعل) للجناية الحاجز بينهما قبل البرء (أو تأكلا) أي: الحاجز فلا تعدد أما في الرفع فكما لو رفع الجميع ابتداء وهذا كتداخل الديات إذا قطع الأطراف، ثم جز الرقبة قبل البرء وأما في التآكل؛ فلأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه بخلاف ما لو رفعه بعد البرء، أو رفعه غير الجاني فيلزم ثلاثة أروش وكذا رفعه هو خطأ وكان الإيضاح عمدا، أو بالعكس كما علم من كلامه السابق واقتضى كلام الرافعي ترجيحه وصرح في الروضة بخلافه، ومعلوم أنه لو رفعه المجني عليه هدر فعله ولزم الجاني أرشان ولو اشترك اثنان في موضحتين فرفع أحدهما الحاجز فعليه نصف أرش موضحة وعلى الآخر أرش موضحة؛ لأنهما عادتا إلى واحدة في حق الرافع دون الآخر

(وباليمين قلت مع إمكان بأنه) بزيادة باء بأنه أي ويثبت للجريح بيمينه أن رفع الحاجز كان (حين برى) ، وقد أمكن رفعه حينئذ (أرشان) فيما لو قال جارحه: رفعت الحاجز بينهما قبل البرء فعلى أرش واحد وقال هو بل بعده فعليك ثلاثة أروش؛ لأن الأصل بقاؤهما وعدم التداخل ولا يجب له ثالث؛ لأن الأصل عدمه فلا يجب بحلفه؛ ولأن حلفه دافع للنقص عن