التبعيض للضرورة (وما سرى) عليه العتق إلى نصيب المنكر؛ لأنه يقول: عتق النصيبان معا بالقبض فلا معنى لإلزامه السراية (والجزء منه أعطه) أي: والجزء الذي يخص المنكر مما قبضه المقر أعطه له منه؛ لأن ما أقر بقبضه شائع بينهما لتعلق حقهما بكسبه فشاركه فيه وطالب العبد بالبقية (أو طالب العبد بكل قسطه) وإذا أخذ جميع قسطه منهما، أو من العبد وحده عتق باقيه (ولم يعد) أي: ولا يرجع (شخص) من المقر، والعبد بما أخذ منه المنكر على صاحبه لاعترافه بظلم المنكر له فيما أخذه منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه، ولا تقبل شهادة المقر على المنكر لتهمة دفع مشاركته له

(وإن هو) أي: السيد (اعترف لأحد) من مكاتبيه بقبض نجومه، أو إبرائه أمر بالبيان فإن قال: نسيته أمر بالتذكر، ولا قرعة ما دام حيا؛ لأنه قد يتذكر وهو أقرب منها إلى الحق فإن بين أحدهما وصدقه الآخر فذاك، أو كذبه وقال: وفيتك، أو أبرأتني فله تحليفه فإن حلف بقيت الكتابة إلى الأداء، أو نحوه، وإن نكل حلف المكذب وعتق أيضا، وإن لم يتذكر حلف لهما قال الشيخان وإذا حلف فوجهان أحدهما قال في المهمات: وهو الصحيح الذي نص عليه في الأم يبقيان على الكتابة، ولا يعتق واحد منهما إلا بالأداء، أو نحوه ثانيهما تتحول الدعوى إلى المكاتبين فإن حلفا على الأداء، أو نكلا بقيا على الكتابة، أو حلف أحدهما حكم بعتقه وبقي الآخر مكاتبا، وإن بين أحدهما فقال الآخر: نويتني بالإقرار المبهم ولم يقل: قبضت مني، أو أبرأتني قال الإمام فالأصح أن دعواه مردودة؛ لأنه لم يدع حقا ثابتا بل إخبارا قد يصدق فيه، وقد يكذب، ولو مات السيد قبل البيان (فوارث الميت) يقوم مقامه فيه فإن بين أحدهما فكما مر لكن إن كذبه الآخر (حلف) له (بنفي علم) له بأنه الدافع، وإن قال: لا أعلمه حلف لكل منهما بنفي علمه (وليقرع) بعد الحلف بينهما للعتق لا للمال فإنه لا مدخل فيه للقرعة فمن خرجت قرعته عتق، وعلى الآخر أداء نجومه (أو بري) أي: عتق المكاتب إن قبض النجوم من له قبضها، أو برئ عنها المكاتب بإبراء، أو تقاص (ووارث الميت) أي: أحد ورثته (إن يحرر) نصيبه من المكاتب (يعتق) لا عنه بل (كتابة عن الذي قضى) أي: مات (كالحكم) فيما (لو أبرأه) أحد الورثة من قسطه (أو قبضا) ذلك فإنه يعتق نصيبه لا عنه بل عن الميت كتابة فيكون الولاء له، وينتقل إليهم بالعصوبة ويبقى كتابة الباقي فإن عجز عنه عاد قنا،

وليس إبراء أحدهم عن نصيبه كإبراء مورثه عن بعض النجوم؛ لأنه إبراء عن جميع حقه كأحد الشريكين بخلاف مورثه، والحاوي تبع في صورة القبض الوجيز وهو مبني على صحة قبض أحد الورثة وهو ضعيف، والأصح فساده كقبض أحد الشريكين فلا يعتق نصيبه كما ذكره الناظم بقوله: (قلت وعتقه بقبض أحد وراثه ناقض) الحاوي (ما به بدي إذ قال لا) يعتق منه (شيء بقبض سيدي) بياء الإشباع أي: سيد واحد من الشريكين لفساد قبضه كما مر (لكن) صاحب الحاوي (بصاحب الوجيز يقتدي في الفرق بين أحد اللذين تشاركا وأحد الابنين) الوارثين (والفرق) بينهما في ذلك (صعب) ؛ لأنه خلاف الأصح (والعتاق) فيما لو صدق أحد الوارثين العبد على الكتابة، ثم أعتق نصيبه (يسري) في الحال عند