نعم إن قضى الديون، والوصايا، وأفهم قوله: إن قبض أن إقباض المكاتب غير معتبر حتى لو جن، وقبض سيده منه عتق وبه صرح في قوله: (ولو) كان قبضه (من المجنون) لاستحقاقه القبض، وبما ذكر علم أن الكتابة لا تنفسخ بجنون واحد منهما للزومها من أحد الطرفين كالرهن وإنما تنفسخ به العقود الجائزة من الطرفين (لا المبتاع) يعني لا إن قبض من ابتاع النجم من السيد (النجم منه) أي: من المكاتب فإنه لا يعتق بقبضه إذ لا يصح ابتياع النجم؛ لأنه بيع ما لم يقبض؛ ولأنه بيع الدين لغير من عليه، وليس المبتاع كوكيل السيد؛ لأنه يقبضه لنفسه حتى لو تلف في يده ضمنه والوكيل يقبضه لموكله نعم إن أذن له السيد في قبضه ، وعلما فساد البيع عتق بقبضه كما قاله البلقيني

(كل) أي: عتق المكاتب إن قبض من ذكر كل (قسط ذاك) أي: المكاتب من النجوم فلا يعتق بقبض بعضها لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولو كاتب عبديه بعوض واحد صح كما لو خالع، أو أنكح نسوة بمهر، ويوزع المسمى على قدر قيمتها يوم الكتابة لا على رءوسهما فمن أدى قسطه عتق وإن لم يؤد الآخر، ولا نظر إلى تعليق السيد العتق بأداء الجميع؛ لأن المغلب في الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة وإذا كاتب اثنان رقيقهما (لا) يعتق (شيء) منه (بقبض سيد) واحد منهما إذ ليس له تقديم أحدهما في الدفع، ولا تفضيله في قدر المدفوع فإن أكسابه مشتركة بينهما بل لو قدمه شريكه على نفسه بقبض قسطه لم يعتق منه شيء كما ذكره بقوله: (وأهملا تقديمه) ؛ لأن حقه في ذمة المكاتب، وما بيده ملكه فلا أثر للإذن فيه، ولو هلك الباقي قبل دفعه للثاني كان المدفوع للأول بينهما، ولو دفع إليه جميع النجوم عتق إن أذن الآخر، وإلا فلا (وإن شريكه به) أي: بقبض كل النجوم (أقر) أي: بأن قال: قبض كل منا قسطه منها، أو أقبضها المكاتب لي لآخذ قسطي منها، وأعطي الآخر قسطه منها وأنكر الآخر (كان العتق) ثابتا (في نصيبه) وصدق المنكر بلا يمين في الأولى، وبيمين في الثانية، ولا يضر