من زيادته.

(يحظر) أي يمنع تكملة (ولا) إن كان النظر (لما ليس يعد الكشف له تهتكا) للمروءة (في سوأة فحلله) أي فحلل لكل من هذا وما قبله النظر لما ذكر؛ لأنه يعذر في ذلك عادة وعدل عن قول الحاوي ومؤكدها أي الحاجة إلى قوله ولا لما ليس إلى آخره ليفيد أنه لا يكفي في حل النظر للسوأة مجرد مؤكد الحاجة ومع ذلك فقضية كلامهما معا الاكتفاء بمطلق الحاجة في جميع ما سوى السوأتين والذي في الروضة وأصلها أنه يعتبر في النظر إلى الوجه والكفين أصل الحاجة وفي غيرهما سوى السوأتين تأكدها وفي السوأتين مزيد تأكدها وفيهما أنه يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة وإلى ثديها للشهادة على الرضاع على الصحيح في الجميع.

ويعتبر في النظر للعلاج حضور محرم أو زوج أو نحوهما ممن يباح له النظر بغير حاجة وفقد معالج من الجنس وأن لا يكون كافرا مع وجود مسلم والتمثيل بالعلاج زاده الناظم (ولا) إن كان النظر (لممسوح) أي من ممسوح بمعنى ذاهب الذكر والأنثيين إلى ما سوى ما بين السرة والركبة من الأجنبية فلا يحرم وعليه حمل قوله تعالى ﴿أو التابعين غير أولي الإربة﴾ [النور: 31] أي الحاجة إلى النكاح قال النووي والمختار في غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث النساء ولا يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغيره انتهى، وخرج بالممسوح المجبوب وهو من جب ذكره وبقي أنثياه والخصي الذي قطع أنثياه أو سلتا وبقي ذكره والعنين والمخنث وهو المتشبه بالنساء والشيخ الهرم فيحرم ذلك عليهم وينبغي كما قال