قال «إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [آل عمران: 102] ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم﴾ [النساء: 1] إلى قوله ﴿رقيبا﴾ [النساء: 1] ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا﴾ [الأحزاب: 70] إلى قوله ﴿عظيما﴾ [الأحزاب: 71] » . وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة

وكان القفال يقول بعدها أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق وأن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صدا ق كذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين ولا تتعين الخطبة من الخاطب والولي بل غيرهما كهما.

ولما ذكر هنا حكم النظر للمخطوبة استطرد ذكر حكمه مطلقا مقدما عليه حكم المس فقال: (ومن نساء مس) أي ومس (شيء) من النساء الأجنبيات من (شعر وغيره محرم للذكر) أي على الذكر الفحل البالغ (وإن أبين) الشيء؛ لأنه إذا حرم النظر إليه كما سيأتي فالمس أولى؛ لأنه أبلغ في اللذة وقد يحرم المس دون النظر كما سيأتي

(وكذاك) يحرم عليه (النظر) إلى ما ذكر لقوله تعالى ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ [النور: 30] وهو خبر بمعنى الأمر وقضية كلامه أنه يحرم نظره إلى وجهها وكفيها مع أمن الفتنة بها وهو ما صححه في المحرر والمنهاج ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاس الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية لكن في الروضة كأصلها أكثر الأصحاب على أنه لا يحرم لقوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: 31] وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره وقال في المهمات إنه الصواب لكون الأكثرين عليه وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وقوله: من زيادته كذاك تأكيد (لا) إن كان النظر (لاحتياج) في غير السوأة (كالعلاج) من فصد وحجامة وغيرهما وكمعاملة وشهادة تحملا وأداء فقوله: