حرزه دون حرز الحضر مع قدرته على الرد إلى من ذكر فإن أودعه في سفر فاستدامه أو في حضره وسافر به ولم يجد أحدا من هؤلاء، والطريق أمن لم يضمنه لرضى المالك به في الأولى ولئلا ينقطع المودع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع في الثانية وللأول إذا قدم من سفره أن يسافر به ثانيا لرضى المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازه بالبلد فيمتنع ذلك ذكره العبادي ومجلي وغيرهما وقال الإمام اللائق بالمذهب المنع ولو كان الطريق مخوفا وله عذر من نحو جلاء فمقتضى كلامهم منعه من السفر به قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر فله أن يسافر به ولو ترك الترتيب المذكور فرد إلى القاضي مع تمكنه من المالك أو وكيله أو إلى عدل مع تمكنه من أحد الثلاثة ضمن ولا يختص الرد إلى القاضي ثم العدل بعذر السفر فالحريق، والغرق، والإغارة وإشراف الحرز على الخراب إذا لم يجد حرزا آخر كذلك.

(كالممات) أي كما يضمن بموته ولو بقتل (لا مفاجيا) أي لا بموته فجأة بل بما يحسب التبرع فيه من الثلث إن مات (بغير إيصاء مميز) للوديعة (إلى عدل) بأن لم يوص بها أو أوصى بها إيصاء غير مميز لها أو مميزا لها لكن لا إلى عدل لتقصيره بذلك أما إذا مات فجأة كقتله غيلة أو أوصى إلى عدل ولو وارثا إيصاء مميزا لها بإشارة إلى عينها أو بيان جنسها وصفتها وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله ثم الحاكم فلا ضمان لعدم تقصيره، والمراد بالإيصاء الإعلام، والأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده مع وجوب الإشهاد عليه صونا له عن الإنكار، والإيصاء إلى القاضي ثم العدل كالرد إليهما فهو مخير عند فقد المالك أو وكيله بين الإيداع عند الحاكم، والإيصاء إليه ثم بين الإيداع عند عدل، والإيصاء إليه ثم محل الضمان بالموت بغير وصيته إذا أتلف المال بعده لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي.

وقال الإسنوي بل بمجرد المرض يصير ضامنا له حتى لو تلف بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنه ومحله أيضا في غير القاضي، أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته قاله ابن الصلاح قال وإنما يضمن إذا فرط قال السبكي وهذا صريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين ونقل التصريح به عن الماوردي

(وإن) وفي نسخة فإن (أوصى) بشيء إيصاء مميزا إلى عدل (فلم يوجد) في تركته (فلا) ضمان إذ لا تقصير وهذا تصريح بما أفهمه قوله: بغير إيصاء مميز ولو أوصى بثوب إيصاء غير مميز فوجد في التركة ثوب واحد لم يتعين للوديعة بل