إلا أن يكون معرضا للضياع فأخذه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمنه ولو كان بإيجاب لكنه لم يقبله أو لم يقبضه فليس بإيداع أيضا حتى لو تركه وذهب لم يضمنه لكنه يأثم إن ذهب بعد غيبة مالكه ولو قال قبلت أو ضعه فوضعه فإيداع قاله البغوي وقال المتولي لا حتى يقبضه فعلى الأول لو ذهب وتركه، والمالك حاضر فهو رد للوديعة أو غائب ضمنه وعلى الثاني لا يضمنه مطلقا وخرج بالمال غيره أي مما لا اختصاص فيه كخنزير وكلب لا ينتفع به بخلاف ما فيه اختصاص كما سيأتي آخر الباب.

وعلم من كلام النظم كأصله أن الإيداع عقد وهو الأصح فلا يضمنه الصبي وقيل إذن مجرد في الحفظ فيضمنه كذا نقله الشيخان عن استنباط الأصحاب وأنه يرتفع بما ترتفع به الوكالة وأنه يمتنع تعليقه وجعله الرافعي القياس لكنه نقل عن الروياني الجواز وعلم أيضا أن المودع أمين فلا يضمن إلا بعوارض

وقد أخذ في بيانها فقال (فيضمن المودع بالترحال) أي بسفره وإن قصر وقوله (لا إن طرا نحو جلا أهل البلد) بقصر جلا للوزن من زيادته (بالمال) صلة الترحال أي يضمن المال المودع بسفره به لا إن سافر به لطرو وخروج أهل البلد منها أو نحوه كحريق أو إغارة وعجز عن رده إلى من سيأتي إذ لا تقصير منه ويلزمه السفر به في هذه الحالة حتى لو تركه ضمنه وإنما يضمنه بسفره لغير ما ذكر إذا (لم يودعه) بفتح الدال (فيه) أي في السفر (ووجد ذا المال أو وكيله) .

وذكر الوكيل من زيادته (فالقاضيا فالعدل) لتقصيره بالسفر الذي