لتنزيله منزلة دين آخر، وبقوله قبل دخوله عجزه عن المهر بعد دخوله فلا فسخ به لتلف المعوض بخلاف ما قبله وهذا كبقاء المبيع بيد المفلس وتلفه ولأن تمكينها قبل أخذ المهر يدل على رضاها بذمته وإذا لم يكن لها الامتناع بعد تسليم نفسها فلأن لا يكون لها الفسخ بعد ذلك أولى وفارق المهر المذكورات قبله حيث يفسخ بالعجز عنها ولو بعد الدخول بأنه في مقابلة الوطء فإذا استوفاه الزوج كان تالفا فيتعذر عوده بخلافها فإنها في مقابلة التمكين فلو قبضت بعض المهر فلا فسخ بعجزه عن بقيته؛ لأنه استقر له من البضع بقسطه فلو فسخت لعاد لها البضع بكماله لتعذر الشركة فيه فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر للزوج بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس لإمكان الشركة في المبيع قاله ابن الصلاح في فتاويه واعتمده في المهمات وعن البارزي خلافه وكلام النظم وأصله يوافقه لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه وخرج بعجزه عما ذكر عجزه عن الأدم فلا