وإنما ملكته؛ لأنه يشبه الأجرة والزكاة المعجلة أما ما بذله لذلك اليوم أو الفصل فلا يعود في شيء منه فلو وقع الموت أو البينونة في أثناء الفصل قبل البذل استحقت الكل أيضا كما اقتضاه كلام الغزالي في فتاويه وقال البلقيني إنه القياس وحكى عن الصيمري أنها تستحق القسط.

(ومن يعجز) مبتدأ خبره يفسخه الذي قضى أي والزوج الذي يثبت عجزه عند قاض بإقراره أو ببينة ولو بغيبة ماله بمسافة القصر أو بكونه مؤجلا بقدر مدة إحضاره منها أو حالا على معسر (عن أقل إنفاق) وهو إنفاق المعسرين (لحاضر الزمن) أي للزمن الحاضر (أو) عن أقل (كسوة) وهي كسوة المعسرين (أو) عن (مسكن) يليق بها (أو) عن (مهر) مسمى أو مفروض أو مهر مثل (قبل دخوله) بها (فبعد الصبر) منها (ثلاثة) من الأيام بإمهال القاضي له وإن لم يستمهله ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض، ثم يزول وهي مدة قريبة تتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره (يفسخه) أي نكاحه (الذي قضى) أي القاضي بطلب زوجته (أو مكن الزوجة من أن تنقضا) أي تنفسخ (صبيحة الرابع) لخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة قال الشافعي ويشبه أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عما عدا المهر أولى؛ لأن الصبر عن التمتع أسهل من الصبر على النفقة ونحوها، وأما فسخها بعجزه عن المهر فكما في عجز المشتري عن الثمن، والفسخ بذلك لا ينقص عدد الطلاق؛ لأن العجز عما ذكر عيب كالعنة قال الإمام ولا حاجة إلى إيقاعه في مجلس الحكم؛ لأن الذي يتعلق بمجلس الحكم إثبات حق الفسخ، وخرج بالعاجز القادر ولو بالكسب حتى لو امتنع من أداء الواجب عليه فلا فسخ لانتفاء العجز المثبت له وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت ولو غاب موسرا أو لم يعلم حاله فلا فسخ بل يبعث حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليطالبه إن علم موضعه ومتى ثبت عجزه جاز الفسخ ولا يتوقف على بعث.

وفرق البغوي بين غيبته وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها ولو كان يجد بالغداة غداءها وبالعشي عشاءها فلا فسخ لوصول وظيفة اليوم إليها، وخرج بأقل الإنفاق والكسوة عجزه عن إنفاق المتوسطين والموسرين وكسوتهم فلا فسخ به؛ لأن واجبه الآن واجب المعسرين وبالزمن الحاضر عجزه عن ذلك للزمن الماضي فلا فسخ به