بامرأة) كذا صرح به في المجموع لكنه في شرح مسلم أول قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان» على جماعة تبعد مواطأتهم على الفاحشة لصلاح أو مروءة أو غيرهما. قال في المجموع ولم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به؛ لأن الصحيح تحريم النظر إليه.

(بل) يجوز للرجل الخلوة (بثقات النسوه) امرأتين فأكثر إذ المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحيي الرجل من الرجل.

ثم بين جواز بيع مسكن المعتدة وعدم جوازه بقوله (في عدة الأشهر باع) ذو العدة جوازا (داره) التي فيها المعتدة كما في المستأجر بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء لا يجوز بيعها لجهالة المدة كما لو باع دارا واستثنى منفعتها مدة مجهولة سواء كان لها عادة أم لا؛ لأنها قد تختلف وفرقوا بين هذا وما سيأتي من بناء أمر المضاربة على الأخذ بالعادة أو بالأقل بأن احتمال الزيادة والنقصان يجر إلى جهالة المبيع وهي تمنع صحة البيع، والجهالة فيما سيأتي تقع في القسمة فلا يعلم كل من المستحقين أن ما أخذه قدر حصته أم لا وذلك لا يمنع صحة القسمة بدليل أنه لو ظهر غريم آخر بعد قسمة مال المفلس لا تنقض القسمة بل يرجع على كل من المقسوم عليهم بالحصة، واستثنى الزركشي من منع بيع الدار ما لو كان قد رهنها بدين، ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من محل آخر فيجوز بيعها في الدين لسبقه وإذا صح البيع فيما إذا اعتدت بالأشهر فطرأ الحيض وانتقلت للأقراء خرج ذلك على اختلاط الثمار المبيعة بالحادثة حيث لا يغلب التلاحق والأصح أنه لا ينفسخ بل يتخير المشتري.

(وبانتها) مدة (الإيجار والإعاره) لمسكن المعتدة ولم يرض المؤجر والمعير بالإجارة بأجرة المثل فأقل (أبدله لها) ذو العدة وجوبا بمسكن آخر أقرب ما يوجد، ثم بعد نقلها إليه إن عاد رب المسكن الأول وبذله عارية لم يلزم ردها إليه أو بأجرة فإن كان الثاني عارية لزم ردها أو بأجرة فوجهان.

(وبالإعسار) للزوج والحجر عليه قبل طلاقها وكذا بعده أو معه إن لم تكن في داره (تضاربن) هي مع الغرماء (بأجرة) مدة (الأطهار) إن كانت تعتد بها حيث استقر لها عادة في الحيض والطهر؛ لأن الأصل والظاهر استمرار تلك العادة وليس هذا في صورة الحجر عليه قبل طلاقها كدين حدث بعد الحجر حتى لا تضارب به؛ لأن سبب حقها سابق وهو النكاح والوطء فيه ولأن المفلس بطلاقه كالجاني والمجني عليه يضارب (قلت فإن ينقص) فيما إذا ضاربت بأجرة مثل عادتها (زمان العدة عن زمن اعتياد هذي ردت للغرماء زائدا) على ما خص زمن العدة (وإن يزد) زمن العدة على زمن عادتها (فبالمزيد) من الأجرة (ضاربت) مع الغرماء (لتسترد) منهم ما يخصها بالتوزيع

(وحيث لا استقرار) لها في الحيض والطهر بأن لم يكن لها عادة أو لها عادة غير مستقرة بأن اختلفت ولم