التعليق لا يقتضي تكرارا، فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول

ثم الطلاق ينقسم إلى بدعي وسني ولا ولا، وقد أخذ في بيانها على هذا الترتيب، فقال (وإن يطلق حائضا أو نفسا أو) طاهرا (في أخير الطهر) كأنت طالق مع آخر الطهر أو في آخره، (لا) حائضا أو نفساء في أخير (الحيض) أو النفاس (أسا) أي أثم به فيحرم عليه لمخالفته قوله تعالى ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة والحيض والنفاس، وبقيتهما لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص، بخلاف طلاقها في آخر حيضها أو نفاسها لاستعقابها الشروع في العدة.

(كذلك) يحرم (الطلاق في طهر إذا فيه وطي أو في محيض قبل ذا) أي إذا وطئ فيه أو في حيض قبله من قد تحبل، ولو في الدبر على ما مر (أو ماءه استدخلت العرس) أي الزوجة بدل وطئه (بلا ظهور حمل) في حالتي الوطء والاستدخال في قصة ابن عمر الآتية، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها ولأنه ربما يندم لو ظهر حمل ويتعذر التدارك فيتضرر هو والولد، وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر؛ لأن بقية الحيض لا تدل على براءة الرحم، وألحقوا الاستدخال بالوطء لاحتمال الحمل منه، (لا اختلاع حصلا من زوجة) ، ولو في حال من الأحوال المذكورة فلا يحرم لإطلاق قوله تعالى ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] ولأن افتداءها يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص، وأخذه العوض يبعد احتمال الندم بخلاف طلاقها بسؤالها بلا عوض وبخلاف خلع الأجنبي، إذ لا يعلم به حاجتها إلى الخلاص، نعم قد يقال: خلعه في الطهر المذكور جائز لما مر أن أخذه العوض يبعد احتمال الندم، وليس فيه تطويل عدة عليها وخرج بالطلاق الفسخ وسيأتي عتق المستفرشة، إذ مصلحته أعظم، ويستثنى مع ما ذكر طلاقه في حيض واقع في عدة طلاق رجعي لعدم التطويل، وطلاق القاضي على المولى، وطلاق الحكمين في الشقاق للحاجة إليهما، وقد طلبته الزوجة في الأولى منهما راضية.