(في الأولى) ، إن بقيت في العدة، (و) في (من بها ختم) في الولادة، وهي الرابعة؛ لأن لكل منهما ثلاث صواحب فيقع على كل منهما بولادة كل منهن طلقة، والمعتبر في الصحبة الاتصاف بها حالة التعليق، بل كلام الماوردي يفهم أن الاتصاف بها ليس مقصودا، بل المقصود تعليق طلاق كل منهن بولادة غيرها.
والوصف ذكر للتعريف (و) لزم (طلقة واحدة في الثانيه) بولادة الأولى، وتبين بولادة نفسها (وطلقة وطلقة) أي ولزم طلقتان (في التاليه) للثانية، وهي الثالثة بولادة الأوليين وتبين بولادتها (وإن) تلد (ثلاث) معا (ثم أخرى) والثلاث باقيات في العدة (أو معا يلدن) كلهن (يطلقن ثلاث) بضم أوله (جمعا) أي يطلقن جميعا في الحالين ثلاثا ثلاثا بولادة كل صاحبة طلقة، (وتان ثم تان إن ولدنا معية) بأن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا، (فالأخريان) تطلقان (مثنى) أي ثنتين ثنتين بولادة الأوليين، وتبينان بولادتهما.
(والأوليان تطلقان كله) أي كل الطلاق، إن بقيتا في العدة واحدة بولادة إحداهما وثنتان بولادة الأخريين، (و) إن ولدت (فردة ثم ثلاث جمله) أي دفعة (ثلث) أنت (لأولى) أي أوقع لها ثلاثا بولادة الثلاث، (و) أوقع (لكل والده من الثلاث الباقيات واحده) ؛ لأن كلا منهما تطلق بولادة الأولى، ثم تبين بولادة نفسها (قلت: ولو تي ثم تان ثم تي) أي، ولو ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة (ثلث للأولى وللأخيرة) أي أوقع لكل منهما ثلاث، (والغير) أي وأوقع لغيرهما أي لكل من الثانية والثالثة (طلقة) وتبينان بولادتهما (ولو) ولدت (هاتان) أي ثنتان (معا وتان) أي وثنتان (تتعاقبان) في الولادة، (طلق أخيرة وأوليين ثلاث) بضم أوله أي ثلاثا ثلاثا (و) طلق (الثالثة اثنتين) وتبين بولادتهما (في العكس) أي: عكس هذه الحالة، بأن تلد واحدة ثم أخرى ثم ثنتان معا يقع (للأولى ثلاث و) احكم (لمن تتلو) ها، وهي الثانية (بطلقة) وتبين بولادتها (والأخريين ثن) أي أوقع لهما أي لكل منهما ثنتين بولادة الأوليين وتبينان بولادتهما، (ضابطه) أي: ضابط ما ذكر في هذه الأحوال (أن الثلاث) أي إيقاعها على كل واحدة هو (القاعده) في مثل ذلك (إلا لواضع) ولدها (عقيب واحده فقط فطلقة) واحدة تقع عليها، (أو) عقيب (اثنتين فقط فذي تطلق طلقتين) .
وهذا آخر ما زاده الناظم هنا وقوله: عقيب بالياء لغة قليلة، والكثير ترك الياء ذكره النووي في تحريره قيل: وتعليقهم في هذه المسألة بكلما مثال، فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك، وهو مردود بمنعه؛ لأن غير كلما من أدوات