عنده - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم ونقله النووي في شرحه عن القاضي عياض وسكت عليه، وحكمته تدريبهن أمر التربية ومن شروط وجوب الإجابة كون الداعي غير فاسق للنهي عن الإجابة لطعام الفاسقين رواه البيهقي، وكون طعامه حلالا وكون المدعو غير قاض وعدم عذر يرخص في ترك الجماعة ووجود محرم، أو نحوه إذا دعت أجنبية الرجال وأن يخصه بالدعوة، فلو فتح الباب وقال: ليحضر من يريد، أو قال لغيره: ادع من شئت لم تجب الإجابة ولم تسن؛ لأن امتناعه حينئذ لا يورث وحشة وأن لا يعارض الداعي غيره، فلو دعاه اثنان قدم بالسبق، ثم بقرب الرحم، ثم بقرب الدار ثم بالقرعة ولو اعتذر المدعو للداعي فرضي بتخلفه سقط الوجوب، وأن يكون للداعي مطلق التصرف فلا تجب إجابة غيره، وإن أذن له وليه؛ لأنه مأمور بحفظ ماله عن إتلافه قال الأذرعي: نعم لو اتخذها الولي من مال نفسه وهو أب، أو جد فيظهر وجوب الحضور قال الروياني: ولا يعذر بالشبع.

(والأكل) للضيف جائز (عن قرينة) أي: بقرينة تقتضيه من غير افتقار إلى إذن لفظا كأن قدم إليه المأكول اكتفاء بالقرينة، كما في الشرب من السقايات في الطرق ولخبر «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له» رواه أبو داود، وقد تقتضي القرينة عدم الأكل كأن انتظر المالك آخر، فلا يأكل حتى يحضر، أو يأذن له المالك لفظا، ويحرم عليه أن يأكل فوق الشبع، كما قاله الماوردي وغيره قال ابن عبد السلام: لانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما وراءه (قلت ولا يطعم) الضيف منه (هرة ولا من سألا) إلا بإذن للعرف في ذلك نعم يجوز أن يلقم بعض الأضياف بعضا إلا إذا فاوت بينهم، فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه.

وظاهره المنة سواء خص بالنوع العالي أم السافل وهو محتمل، ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي (و) الأكل للضيف، أولى من إمساكه (في صيام النفل) ولو آخر النهار (إن شق على داع) له إمساكه جبرا لخاطر أخيه وإلا فالأولى إمساكه، وأما صيام الفرض فيمتنع الخروج منه وإن كان موسعا، كما في بابه، وعلم من كلامه أن الصيام ليس عذرا في ترك الإجابة وأنه لا يلزم المفطر الأكل وهو كذلك فيهما (ولا يأخذ) مما قدم له (قدرا جهلا رضا به) أي: جهل رضا مالكه به، فلا يأخذ إلا ما علم رضاه به قال الغزالي: وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه، أو يرضون به عن طوع لا عن حياء ويحرم التطفل وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط (وجائز أن يرجعا مالكه) فيه (من قبل أن يبتلعا) أي: يبتلعه الضيف وقضيته أنه لا يملكه قبل الازدراد وفي ملكه له خلاف قال القفال: لا يملكه بل هو إتلاف بإذن قال الإمام: في الغصب وهو المذهب ورجحه الشيخان في الأيمان وحكيا هنا عن الأكثرين أنه يملكه، وعليه هل يملكه بالوضع بين يديه، أو بأخذه، أو بمضغه في الفم، أو بالازدراد يتبين حصوله قبله وجوه ينبني عليها التمكن من الرجوع وقضية كلام التتمة ترجيح الأخير وحكي في الشرح الصغير الأخيرين ثم قال: ورجح منهما الأول