يرجع باتفاقهما على الرجوع (في نخيل ذي ثمر) بأن جعلت صداقا ثم أثمرت في ملك الزوجة ثم فارقها الزوج ولو قبل التأبير، فلو أرادت رجوعه بالنخيل، أو بنصفها مع إبقاء الثمر إلى الجذاذ لم يجبر؛ لأن حقه فيها خالية وليس لها تكليفه التأخير إليه؛ لأنه يستحق العين، أو القيمة في الحال، فلا يؤخر إلا برضاه وليس له تكليفها قطع الثمر لحدوثه في خالص ملكها، فلها تبقيته إلى الجذاذ وليس لها أن تقول: ارجع واسق لانتفاع ملكها بالسقي ولا أن تقول: ارجع ولا تسق لتضرر ملكه بالترك ولو طلب أحدهما الرجوع والتزم السقي لم يجبر الآخر؛ لأنه وعد لا يلزم؛ ولأن الممتنع قد يأبى دخول الآخر للسقي ولو رضي بالرجوع وإبقاء الثمر إلى الجذاذ، أو رضيت به مع قطع الثمر ولم يمتد زمن القطع، ولم تنقص النخيل بانكسار سعف وأغصان، فظاهر كلامه كأصله أنه لا يجبر الآخر وهو وجه قوي في الأولى صححه جماعات ونقل عن نص الأم والذي صححه الشيخان فيها وجزما به في الثانية إجباره إذ لا ضرر عليه ولو قال أؤخر الرجوع إلى الجذاذ لم تجبر هي؛ لأن نصيبه يكون مضمونا عليها، فلو قال ارجع ويكون نصيبي وديعة عندك، وقد أبرأتك من ضمانه لم تجبر أيضا بناء على بطلان الإبراء من ضمان العين مع بقائها، كما لو أبرأ الغاصب مع بقاء المغصوب في يده ولو اتفقا على تأخير الرجوع إلى الجذاذ، ثم بدا لأحدهما الرجوع عنه، فله ذلك.

(و) في (أمة ترضع فرعا) بأن جعلت صداقا ولو في حالة الحمل ثم ولدت في ملك الزوجة ولدا مملوكا، ثم فارقها فإنه إنما يرجع بالكل، أو بالنصف باتفاقهما لئلا يختل أمر الولد سواء التزم الإرضاع أم لا؛ لأن التزامه وعد لا يلزم هذا تقرير كلامه وقال البارزي: ما ذكره المصنف من أنه لا بد في