بعظم وقيل: بلحم ينبت فيه وفي الثاني بلحم، فالعيوب سبعة ثلاثة عامة: فيهما الجنون والجذام والبرص وأربعة خاصة: اثنان به الجب والعنة، واثنان بها الرتق والقرن، والأصل في ثبوت الخيار بها ما رواه الإمام أحمد وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا وفي رواية وضحا أي: برصا فقال: الحقي بأهلك وقال لأهلها: دلستم علي» والخبر، وإن كان ضعيفا مجبور بما صح عن عمر في تخيير الزوج إذا وجد بزوجته جنونا أو جذاما أو برصا وقيس بذلك بقية العيوب، والمعنى أن كلا منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح، بل بعضها يفوته بالكلية، وخرج بها ما سواها من بهق وإغماء وبخر وصنان واستحاضة وعمى وزمانة وبله وخصي وخنوثة واضحة وإفضاء وعذيطة، وهي التغوط عند الجماع وعيوب تجتمع فتنفر تنفير البرص وتكسر شهوة التائق كقروح سيالة، فلا تثبت الخيار بخلاف نظيره في البيع لفوات المالية وجعل الغزالي من العيوب ضيق المنفذ بحيث لا تطيق الوطء إلا بالإفضاء، والمشهور كما قال الرافعي خلافه ثم قال: ويشبه أنها إن احتملت وطء نحيف مثلها، فلا فسخ، وإن لم تحتمل وطء أحد فكالرتق وينزل كلامهم على الأول، وكلام الغزالي على الثاني قال في المهمات وهذا التوسط الذي ذكره في المرأة يأتي في كبر آلة الرجل وأثبت الماوردي الخيار بوجود الزوجة مؤجرة إجارة عين لفوات تمتعه نهارا قال: ولا يسقط خياره برضى المستأجر بتمتعه نهارا؛ لأنه تبرع، فقد يرجع عنه نقله عنه الشيخان في النفقات، ومثله الموصى بمنفعتها

(وإن طرا) بالإسكان للوزن أي: كل من المذكورات بعد العقد، فإنه يثبت الخيار كما في الإجارة، سواء طرأ قبل الدخول أم بعده إلا العنة بعده كما مر. (لا ما اقترن بالعقد علمه) أي: خير بما ذكر من العيوب لا بعيب اقترن العلم به بالعقد كما في المشتري، وإن زاد العيب؛ لأن رضاه به رضى بما يتولد منه، لكن قيده المتولي والعمراني بالمنتشر في محله بخلاف الحادث في موضع آخر كما لو حدث عيب آخر، ونقله في البحر عن نص الإملاء ثم نقل عن الماوردي