يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه وتناول إطلاقهم الثلاثة المستحكم وغيره وبه صرح الماوردي والمحاملي وغيرهما في الجذام والبرص، لكن شرط الجويني استحكامهما وتبعه ابن الرفعة قالا والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع، وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده، وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة قال: ولم يتعرضوا لاستحكام الجنون ومراجعة الأطباء في مكان زواله، ولو قيل به لم يبعد

(و) خير الزوجة. (بالجب) لذكر زوجها أي: قطعه بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة. (ولو بها) أي: بجبها (نقص) أي: الذكر كالمكتري إذا خرب الدار المكتراة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل قبضه؛ لأنه قابض لحقه بالتعييب وقوله: من زيادته نقص تكملة. (وعنة) أي: وبعنة زوجها أي: عجزه عن الوطء لعدم انتشار آلته وإن حصل ذلك بمرض يدوم كما قاله الجويني وغيره. (من قبل وطء) منه في قبلها في ذلك النكاح بقرينة ما يأتي بخلاف عنته بعد ذلك؛ لأنها عرفت قدرته ووصلت إلى حقها منه، والعجز بعده لعارض قد يزول بخلاف الجب بعد الوطء يثبت الخيار كما شمله قوله الآتي، وإن طرأ؛ لأنه يورث اليأس عن الوطء ويحصل الوطء بغيبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها إن كانت الزوجة ثيبا، فإن كانت بكرا قال البغوي: لا يزول حكم العنة إلا بالافتضاض بآلته ويأتي فيه ما مر عن ابن الرفعة في التحليل والمراد عنة المكلف كما يعلم من قوله فيما يأتي، ولو يعترف بعنة فلا تسمع دعواها العنة على غير المكلف؛ لأن المدة التي تضرب، والفسخ يعتمدان أن إقراره أو يمينا بعد نكوله

وقوله: ساقط، ولأنه غالبا لا يجامع وربما يجامع بعد الكمال

(وقرن) أي: وخير الزوج بقرن. (ورتق) بالزوجة، وهما انسداد محل الجماع منهما في الأول